المركزية

سباقان يسيران متزامنين على خطّين متوازيين، وعلى نتائجهما ستُرسم معالم المرحلة الجديدة المُقبل عليها لبنان، بعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل، بمعزل عن النتائج التي ستنتهي إليها هذه الانتخابات.

الأوّل حكومي، حيث تُسابق حكومة نجيب ميقاتي نفسها في العمر المتبقّي لها حتى إعلان النتائج الرسمية للانتخابات النيابية، للاستثمار، أولاً على الانعطافة الخليجية الايجابية تجاه لبنان، وليس خافياً على الاطلاق انّ هذا الأمر يشكّل أولوية قصوى للحكومة ورئيسها. وثانياً، على باب المساعدات الدولية المشروطة، الذي فتحه صندوق النقد الدولي، وألزمَ الجانب اللبناني بالايفاء بالتزامات إصلاحية لا تخلو من الوجع، لا سيما على المستويات المالية والاقتصادية والادارية.

امّا السباق الثاني، فهو المُحتدم على باب الإنتخابات النيابية، وعلى ما تؤشّر مرحلة التعبئة الجماهيرية التي دخلتها الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق، فإنّ الفترة الفاصلة عن موعد الإنتخابات، التي صارت على بعد 32 يوماً، تُنذر بغليان كبير شامل لكل الدوائر الانتخابية الـ15، التي باتت تشكّل جميعها حلبات مفتوحة لتصفية الحسابات السياسية، ويؤكد ذلك الخطاب السياسي المتبادل، وخصوصاً بين الجبهات الحزبيّة، التي بات همّها الاول وربما الوحيد الحفاظ على نسبة تمثيلها الحالية، وان قيّض لها ان تكون محظوظة وأسعَفتها الحواصل، ان تكسر تمثيل خصومها ولو بمقعد وحيد.

واذا كانت حكومة ميقاتي قد وضعت لنفسها هدف الفوز في السباق الذي دخلته بعد هبوب الرياح الايجابية عليها من دول الخليج وصندوق النّقد، إلا انّ الوقت هو العدو الأساس لهذه الحكومة، والذي ضاقَ مع اقتراب عمرها من نهايته بعد نحو شهر، صَعّب عليها بلوغ خواتيم ايجابية، إن على مستوى تثمير الانعطافة الخليجية بإجراءات ملموسة ومطلوبة منها، تفتح باب الإنفراجات الخليجية على مديات أوسع، او على مستوى الإيفاء بشروط صندوق النقد الدولي، حيث يفترض ان تشكّل جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم غد الاربعاء اختباراً لجدية الالتزام بهذه الشروط، في كيفية مقاربة مشروع القانون الجديد لـ»الكابيتال كونترول»، علماً انّ الاجواء النيابية السابقة لجلسة اللجان تَشي بنَفس نيابي ايجابي حيال هذا المشروع بعد إعلان اتفاقية المبادىء بين لبنان وصندوق النقد، ويشكّل الكابيتال كونترول احد الشروط الاساسية لبلوغ برنامج تعاون بين لبنان والصندوق، والذي يعتبر الصندوق انّ إقرار هذا الامر في مجلس النواب رسالة ايجابية مشجّعة. وبالتالي، فإنّ المرجّح ان يعبر المشروع جلسة اللجان المشتركة غداً، بما يضعه على سكة الاقرار في جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب تُعقَد قريباً. الا اذا تفوّقت المزايدات على هذا المنحى، وعَطّلته على ما سبق وحصل في الجلسة السابقة للجان.

يشار في هذا السياق الى انّ جدول جلسة اللجان المشتركة على جانب كبير من الاهمية، لتضمّنه، الى جانب مشروع قانون الكابيتال كونترول، مجموعة اقتراحات قوانين، ترمي الى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة في زحلة وبعلبك الهرمل وصور.

اما على المستوى الانتخابي، ففي موازاة تأكيد مختلف القوى السياسية أنّ الانتخابات سلكت طريقها الطبيعي الى موعد إجرائها الحَتمي في 15 ايار، وانّ القرار بإجرائها اقوى من أي محاولات قد يُبادر إليها أي طرف، أيّاً كان، لتعطيلها، يَبرز قلق جدي لدى اوساط سياسية من عوامل غير محسوبة يلوح من خلالها سيف التعطيل في اجواء الاستحقاق.

من هنا، تؤكد مصادر سياسية لـ»الجمهورية» انّ 4 تحديات اساسية ماثِلة امام كل المعنيين بالاستحقاق الانتخابي وفي مقدمتهم الحكومة التي باتت محكومة بحسم هذه التحديات لتترجم من خلال هذا الحسم قرارها في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد:

التحدي الاول، والاساس، صاغَته المخاوف العلنية التي أبدَتها وزارة الخارجية على اجراء انتخابات المغتربين جرّاء صعوبات مادية تحول دون توفّر الاعتمادات المالية اللازمة لإتمامها والتي تبلغ 4 ملايين و500 الف دولار.

التحدّي الثاني، المشكلة القضائية الجديّة التي استجدّت على الخط الانتخابي، والتي تَجلّت في ما اعلن عن انكفاء قضائي عن الاستحقاق، وقرار عدد كبير من القضاة بالامتناع عن ترؤس لجان القيد، لأسباب ماديّة وغير ماديّة، وبعضها مرتبط بصلاحية هذا الوزير او ذاك.

التحدي الثالث، يتعلق بتوفير كل المتطلبات اللوجستية لإنجاح يوم الانتخاب وتمريره من دون أي مطبّات او عراقيل تُربك العملية الانتخابية، سواء ما يتعلق بالأساتذة، وسط الحديث المتصاعد من قبلهم عن امتناعهم عن ترؤس اقلام الاقتراع، او ما يتعلق بتزويد مراكز الاقتراع بالطاقة الكهربائية حيث تتطلّب العملية الانتخابية توفر التغذية الكهربائية 24 على 24 بدءاً من عمليات الاقتراع وحتى انتهاء عمليات الفرز وتحديد النتائج النهائية. وما من شك في هذا السياق انّ الوضع صعب جدا لهذه الناحية، في ظل عجز كهرباء لبنان عن توفير هذه التغذية.

التحدي الرابع، إتخاذ التدابير الوقائية المسبقة، لمنع نشوء أزمة قد يلجأ اليها متضررون من الانتخابات بافتعال أزمة محروقات عشيّة الانتخابات ويوم الاقتراع، تصعب انتقال الناخبين من اماكن سكنهم الى اماكن قيدهم للمشاركة في عمليات الاقتراع.

تؤكد المصادر انّ ثمّة صعوبة في عبور هذه التحديات، لكن إتمام الانتخابات يوجِب تجاوزها، والكرة في ملعب الحكومة أولاً، كما في ملعب سائر المعنيين بالاستحقاق الانتخابي، حيث انهم جميعاً محكومون بابتداع السبل الآيلة الى تجاوز هذه التحديات، بما يجعل إجراء الانتخابات امرا واقعا ومحسوما في موعده.

وفي موازاة ذلك، يبرز تأكيد مصادر حكومية لـ»الجمهورية» أنّ الحكومة مطمئنة الى إجراء الانتخابات في موعدها، وتشديدها على «انّ كل الموانع والذرائع ستسحب من أمام إنجاز هذا الاستحقاق في الموعد المحدّد».

واللافت للانتباه، وسط هذا الغبار الذي ينثر في أجواء الاستحقاق الانتخابي، تأكيد مسؤول سياسي كبير لـ»الجمهورية» انه بمعزل عن الحديث المُسبق عن أنّ نتائج الانتخابات لن تغيّر شيئاً في الواقع السياسي والنيابي وانها ستُعيد استنساخ الواقع القائم، ينبغي الانتباه الى ما يلي:

أولاً، ما نراه انّ وزارة الداخلية قد باتت جاهزة لإجراء الانتخابات، والمطلوب من الحكومة ان تُتمّم ما تبقى من تدابير وخطوات ما زالت عالقة على خط الانتخابات. وفي المقابل انّ محاولة تعطيل الانتخابات تُعادِل الخيانة العظمى. لأنّ ذلك سيجرّ البلد الى خراب حتمي، يبدأ بالفراغ النيابي ولا ينتهي بالفراغ الرئاسي. وما بينهما قد لا يكون في مقدور احد ان يلحق بالانهيارات التي قد تحصل، وعلى كل المستويات. وحتى الآن استطيع ان اقول إنني أثِق بما اسمعه من القيادات والمسؤولين من التزامات، الى ان يثبت العكس.

ثانياً، انّ إجراء الانتخابات ليس فقط امراً ملحاً ومطلوباً لإعادة إنتاج حياته السياسية والنيابية، بل هو ضرورة وأكثر لتجنّب الوقوع في الفراغ الفَوضوي بالدرجة الاولى، لأن لا احد «فاضي» للبنان، في ظل البراكين المتحركة من حوله، سواء في المنطقة او على المستوى الدولي وما استجَدّ مع الحرب الروسية الاوكرانية، التي شَدّت كل العالم اليها وباتت العيون على القضايا الكبرى، امّا الأمور الصغرى فمؤجّلة حتى إشعار آخر، ما يعني انّ موقع لبنان في أجندات الاهتمامات الدولية قد انحدر الى مستويات دنيا امام التطورات المستجدة، زهذا يعني انّ لبنان ليس مرئيّاً اليوم في العين الدولية. وبالتالي، فإنّ الانتخابات تشكّل في موازاة هذه البراكين فرصة للحفاظ على الستاتيكو القائم، وإبقاء البلد في حالٍ من الهدوء والاستقرار السياسي والنيابي.

ثالثاً، لا شك انّ ثمة اطرافاً في الداخل تُضحّي ببلد واهله من اجل مقعد نيابي، وهو حال اصحاب الخطاب التوتيري بأبعاده السياسية والطائفية والمذهبية، الذين يتعمّدون كل يوم نَكء جراحات الماضي وإثارة العصبيات. ولكن الملاحظ في موازاة ذلك، انّ قرارا قويا داخليا وخارجيا متّخذا للنأي بلبنان عن اية توترات واحتقانات من اي نوع كانت، ولذلك يبدو اصحاب الخطاب التوتيري وكأنهم يصرخون وحدهم، ولا يماشيهم في هدفهم ايّ طرف سواء من الداخل او الخارج.

رابعاً، خلافاً لِما يروّجه بعض الجهات السياسية من اجواء تفيد عن تشكيك دولي بنتائج الانتخابات اذا ما جاءت مخالفة للآمال التي عقدها عليها «الثوار»، وغير مُلبّية لطموحات اللبنانيين بالتغيير الجذري، فإنّ الاولوية الدولية، سواء الاميركية او الاوروبية وكذلك العربية، هي الحفاظ على الاستقرار في لبنان، ومَنع انزلاقه الى منحدرات خطيرة. وبالتالي، فإنّ الانتخابات باب لتعزيز الاستقرار. وتبعاً لذلك، إنّ المجتمع الدولي متحمّس لإجراء الانتخابات النيابيّة، ودعواته تتوالى لإجرائها في موعدها. وحتى ولو كانت رغبته احداث انقلاب بالصورة النابية والسياسية القائمة، الا انه في نهاية الامر، وانطلاقاً من اولوية استقرار لبنان، سيسلّم بنتائج هذه الانتخابات أيّاً كانت ويُماشي الامر الواقع الذي ستفرضه. وفي هذا السياق، ينبغي التعمّق ملياً في اعلان الفاتيكان عن زيارة البابا فرنسيس الى لبنان في حزيران المقبل بعد إتمام هذه الانتخابات ونتائجها.

خامساً، أيّاً كانت نتائج الانتخابات، فإنّها ستفرز واقعا نيابيا وسياسيا جديدا في لبنان، سيرسمه اللبنانيون بأصواتهم، وسيحكم لبنان لأربع سنوات. امّا من حيث الاكثرية والاقلية، فهذا تحدّده التحالفات بين الكتل النيابية. وبالتالي، من الخطأ القول مسبقاً انّ الاكثرية محسومة في هذا الجانب او ذاك.