الديار
دخل لبنان مرحلة المجهول مع كل ما يواجهه من ملفات شائكة تهدّد عمل مؤسساته بما فيها مجلس الوزراء. وإذا كانت الأزمة الثلاثية الأبعاد، سياسية – قضائية – مصرفية، هي زناد دخول مرحلة المجهول، إلا أن الملفات الأخرى أي الإقتصادية والمعيشية والمالية والنقدية لها دورا أساسيا في هذا الأمر، ويبقى مصير المواطن مجهولاً طالما لا بوادر أمل تلوح في الأفق.
الأزمة القضائية المصرفية
تُلقى الإجراءات القضائية التي يأخذها بعض القضاة ضد القطاع المصرفي، بظلالها على حياة المواطن سواء من الباب الإقتصادي أو من الباب المعيشي. فالقرارات بحق هذه المصارف لها تداعيات مباشرة على المواطن خصوصًا بعدما اتخذت المصارف قرارات في ما يتعلّق بسحب راتبه وأجره من المصارف، وإستيراد السلع والبضائع الأساسية لإستهلاكه كالمحروقات والمواد الغذائية والأدوية، ولكن أيضًا سعر الدولار في السوق السوداء.
القرارات القضائية أثارت غضب الرئيس ميقاتي الذي وصفها بـ «الملاحقات الشعبوية»، ودفعته إلى الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الإجراءات التي لـ «تصويب المسار القضائي» حيث وجه الدعوة أيضًا لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي للمشاركة في الجلسة، وطلب منهم تقديم صيغة تضع حدًا للملاحقات القضائية بحق المصارف ورؤسائها من جانب النائبة العامة لجبل لبنان. إلا أن القضاة الثلاثة غابوا عن الجلسة عملًا بمبدأ فصل السلطات وهو ما قيل أنه نتاج رفض فريق عمل الرئيس عون لهذا الأمر خلال الإجتماع الرئاسي الثلاثي في بعبدا (نهار الجمعة المُنصرم).
وبحسب المعلومات، فقد بحث الرؤساء الثلاثة في هذا الإجتماع موضوع الملاحقات القضائية وهدّد خلالها الرئيس ميقاتي بالإستقالة إذا ما إستمر المسار القضائي على ما هو عليه. إلا أن مصادر مُقرّبة من الرئيس ميقاتي عقّبت على هذا الأمر بالقول أن تعطيل عمل مجلس الوزراء من خلال التوقّف عن الدعوة إلى جلسات هو من الخيارات المطروحة أمام الرئيس ميقاتي قبل الإستقالة على غرار ما فعله الثنائي الشيعي. وهذا إن حصل سيؤدّي إلى شل عهد الرئيس عون بالكامل خصوصًا أن تشكيل حكومة ما بعد الإنتخابات (إذا ما حصلت) لن تكون سهلة!
ومن وجهة نظر الرئيس ميقاتي، فإن ملاحقة القطاع المصرفي لا تدخل ضمن صلاحيات مُدّعي عام جبل لبنان مع وجود مدع عام مالي تقع المصارف ضمن دائرة اختصاصه وتحت الإشراف المباشر للنائب العام التمييزي. وتُفيد مصادر صحافية إلى أن الرئيس ميقاتي اتصل بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وطلب منه «وضع حد لملاحقات القاضية عون العشوائية مستعملا معه اللهجة الحادة». إلا أن عويدات ردّ بالقول أنه ليس بمقدوره حمل هذا الملف الذي يحوي على تصفية حسابات سياسية ويُفضل نأي القضاء عن الصراعات السياسية ودعا الرئيس ميقاتي إلى حلّ هذه الأزمة من خلال مجلس الوزراء.
وإذا كانت المعلومات التي شحّت من إجتماع مجلس الوزراء نهار السبت الماضي تُفيد بأن «الوزراء متُفقون على معالجة الموضوع القضائي وفق القوانين»، إلا أن نفس المعلومات تُشير إلى أن التصعيد مُستمر خصوصًا أن ميقاتي وقع في فخ التدخل في عمل السلطة القضائية وهو الذي رفض التدخل سابقًا لنزع فتيل الأزمة في ملف القاضي البيطار بحجّة فصل السلطات.