الوكالة الوطنية للاعلام
أعلن عضو “لقاء تشرين” و”جبهة المعارضة اللبنانية” المحامي فراس ابي يونس ترشحه للانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في قضاء جبيل ضمن دائرة كسروان – جبيل، خلال لقاء في دارته في حبوب، شارك فيه عدد من رؤساء البلديات والمخاتير وأعضاء “الجبهة” و”اللقاء” والأصدقاء والمؤيدين.
وشدد أبي يونس في كلمته على أن “نهج ح ز ب الله الذي يسعى إلى تفتيت فكرة الدولة بمعناها السيادي والدستوري والوطني، لن يسود أمام قوة الحياة والفرح والتنوع، التي تشكل قوة هذا البلد وأهله”، مؤكدا ان “قوة الحياة هذه غير قابلة للهزيمة، رغم كل المحاولات لإنتاج سلطات وحكومات ورئاسات خاضعة لهيمنة سلاحه وخدمة مشروعه”.
وأضاف: “بالرغم من كل ضروب المكابرة والتعطيل والتهديد والابتزاز والأصابع المرفوعة، كان كافيا أن يتحدى قاض شجاع كل هذا الجبروت الزائف، ويصر على الاستمرار في تحقيقاته لمحاسبة المسؤولين عن جريمة انفجار مرفأ بيروت، وهي الأفظع في تاريخ لبنان الحديث، والتي دفعت جبيل من محصلتها الأليمة 5 ضحايا هم من خيرة شبابها”، معتبرا ان “إصرار هذا القاضي كان كفيلا بضعضعة كل هيكل الميليشيا والفساد إيذانا بسقوطه”.
ولفت إلى أن “السلطة الحاكمة هي نتاج تحالف جهنمي بين ميليشيا ح ز ب الله ذات المشروع الظلامي الخطير والهدام، وبين عصابة نهبت بالكامل المال العام المتكون من أموال اللبنانيين، والتي تقاسمت في ما بينها، على مدى أعوام مقدرات هذا البلد ومواقع النفوذ فيه، بنهج زبائني وغنائمي، أدى الى تحلل المؤسسات وانعدام فعاليتها”.
وقال: “من هذا المنطلق، معركتان اثنتان علينا خوضهما، معركة إسقاط المنظومة ومعركة الانتصار على مخاوفنا وعلى إحباطنا وعلى التسليم بعدم قدرتنا على التغيير”.
وشدد على “أننا قادرون على النجاح إذا صوتنا بكثافة لقوى التغيير، ولوجوهها الجديدة والواعدة، فأركان المنظومة، بمكوناتها الميليشيوية والمافيوية والمالية، مسؤولون بالتكافل والتضامن عن الانهيار الكبير الذي أفلس البلد، من هنا، لا بد من محاسبتهم وصولا إلى مصادرة كل أصولهم وأموالهم وممتلكاتهم العائدة إلى الشعب اللبناني، بالإضافة إلى استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج”.
واردف: “بالتوازي، لا بد من إعادة تكوين سلطة جديدة من ذوي الكفاءة والشفافية يسعون إلى إقامة دولة سيدة، مدنية، دولة القانون الحقيقية، بمؤسسات تنتظم على أساس الكفاءة، وبآليات رقابية فعالة وقضاء مستقل ومحصن، على أن تباشر السلطة العتيدة بتنفيذ خطة تمكين اجتماعية تؤمن شبكة أمان لكافة اللبنانيين وتضمن حقوقهم الطبية والتربوية والمعيشية، وتضع خطة لإنعاش الاقتصاد ودعم القطاعات المنتجة، لخلق فرص عمل، بالتزامن مع معالجة عبء الدين العام”.
وقال: “إن المعاناة التي طالت كل اللبنانيين جاءت نتيجة اقترافات هذه السلطة الحاكمة، والتي تحوي ليس أسوأ صفات ممارسة السلطة، بل أسوأ صفات البشر بالمطلق، لقد أثبت هذا البلد أنه عصي على الإخضاع ولن يتمكن المشروع الإيراني، حامل الخراب أينما حل، من النيل من فرادة لبنان وتميزه كواحة تنوع وإشعاع وثقافة وفكر وحريات”.
وختم أبي يونس: “إن التغيير يلوح في الأفق مدخله الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، فلنخض هذه التجربة بعزيمة وغضب ولنصوت لقوى التغيير”.