علي ضاحي – الديار
حتى الساعة ورغم كل التسريبات على لسان قيادات ووزراء حاليين وسابقين ونواباً متحالفين مع «التيار الوطني الحر» عن جلسة حكومية الاسبوع المقبل، يؤكد وزير حالي في تحالف حركة امل و ح ز ب الله لـ «الديار»، ان الوزراء لم يتبلغوا اي شيء جديد متعلق بالدعوة الى جلسة جديدة للحكومة، ولم يدع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حتى مساء امس الى اي جلسة، والامر طرح اعلامياً فقط.
ويشير الوزير المعني الى ان «الثنائي الشيعي» على موقفه الايجابي من الحكومة، وهو يؤكد للمرة الالف، انه اذا دعا الرئيس ميقاتي الى جلسة سيحضر وزراءه الخمسة. ولكن الاجتهاد يبقى هو في اصل الدعوة، فهل يدعو الرئيس ميقاتي الى جلسة في هذه الظروف؟ وهل يحتمل البلد خضة حكومية بعد وفي ظل هذه الاوضاع المتفجرة؟
ويكشف الوزير المذكور ان الاتصالات كانت شبه مقطوعة منذ يومين، ولا سيما بعد التطورات السلبية في ملف المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ـ وتردد رئيس مجلس القضاء الاعلى في دعوة البيطار لحضور جلسة قضائية للاستفسار ونقاشه حول طبيعة ادائه والذي يعترض عليه «الثنائي الشيعي».
ويقول ان بدل الدعوة للبيطار برز مؤشر جديد على انقسام وخلاف داخل مجلس القضاء الاعلى ومحاولة البعض داخل هذه المؤسسة تحويل الانقسام السياسي والقضائي حول اداء البيطار الى طائفي وهذا مستهجن!
ونفى الوزير نفسه ان تكون اللجان الوزارية والتي تعقد في السراي برئاسة ميقاتي، هي بديل عن الحكومة بل هي تدبير لعدم توقف العمل الوزراي وتُحضّر المواد الاولية للنقاش داخل مجلس الوزراء، لكنها لا تغني عن انعقاد الحكومة ولا يمكنها اتخاذ قرارات وهي يجب ان تتخذ بموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً.
ويشير الى تعقيدات جديدة برزت ايضاً في اليومين الماضيين وفي ظل استدعاء مفوض الحكومة امام المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لرئيس حزب القوات سمير جعجع للاستماع الى افادته ورفض الاخير المثول وربط افادته بإفادة تسبقها للامين العام ل ح ز ب الله السيد ح س ن ن ص ر الله، ويعرف جعجع ان ذلك مستحيل لكنه يرفع سقفه السياسي مع تيقن بالدليل واعترافات الموقوفين انه وراء ما جرى وبأوامر مباشرة منه!