بعدما نفض الاتحاد الأوروبي يده من البلد، وراحت المؤسسات النقدية الدولية، تتذرع بحكومة مهمة أو إصلاحات للسير بالقروض والمساعدات للبلد المشرف على الانهيار العام، في الواجهة: الشارع بمواجهة، ما يمكن وصفه بمكابر فريق بعبدا، والعزف على وتيرة لم تعد ترق لأحد، وان كان الرئيس ميشال عون للإيحاء بأنه الوحيد الذي يعمل على الانقاذ، والمعالجة؟! في وقت يمضي فيه سعر صرف الدولار في الارتفاع الصاروخي، ومعه التلاعب بالأسعار، وبناء نظام خطير من الاحتكار.
وأشارت معلومات “اللواء” من مصادر رسمية مسؤولة، ان الاجتماع أوجد حلاّ مؤقتاً لمشكلة تمويل ثمن المحروقات من فيول للكهرباء وبنزين ومازوت، عبر إصدار موافقة الرئيسين عون وحسان دياب على توقيع مرسوم بسلفة مالية لتغطية مصرف لبنان قانونياً بناء لطلب سلامة، الذي بدوره سيتمكن من دفع مستحقات شركات استيراد المحروقات بالسعر المدعوم.
واوضحت المصادر ان الاجراءات التنفيذية تتطلب قرابة 24 ساعة او اكثر قليلاً لإصدار المرسوم، وستكون هذه السلفة بمثابة قرض للدولة من مصرف لبنان المركزي اسوة بسلفة الكهرباء التي وقعها الرئيسان الشهر الماضي. واشارت المصادر الى ان الامر بحاجة الى دراسة مالية بين وزارة المال وحاكمية المصرف المركزي لتقدير السعر الذي على اساسه سيتم صرف السلفة هل 1500 ليرة ام 3900 ليرة. فإذا تم اعتماد سعر الصرف 3900 فهذا يعني ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى نحو 70 الف ليرة. وفهم من المصادر المطلعة، التي أكدت لـ “اللواء” على ان المطلوب إطالة الفترة الزمنية من أجل تقطيع أشهر الصيف، بسبب حضور المغتربين والسيّاح تفاديا لانقطاع مادتي الفيول والبنزين في لبنان، والدراسة تتناول الأرقام بعد إقرار المبدأ.
وسجلت مصادر متابعة، مآخذ على أداء رئيس الجمهورية وقالت: بدلا من تكريس جهوده واهتمامه اليومي لازالة العقبات وتسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة، لكي تباشر مهمة انقاذ البلد مما يواجهه، يهمل هذه المهمة الدستورية والوطنية، ويضعها في جانب فرعي من اهتماماته، بل اكثر من ذلك يوكل المقايضة على مكتسباتها لوريثه السياسي خلافا لكل النصوص الدستورية وعلى عينك يا تاجر، وغير ابه لكل تداعيات هذا الاسلوب المرفوض. ولعل الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية بالامس في قصر بعبدا، تحت عنوان البحث عن معالجات وحلول للازمات المعيشية وخصوصا النقص الكبير في المحروقات وما يتسبب فيه من إذلال للناس، أكبر دليل على محاولة تكريس سلطات غير دستورية لرئيس الجمهورية، وتجاوز دور وصلاحيات رئيس الحكومة والحكومة ككل،والاهم تجاهل موضوع تشكيل الحكومة وكأنه اصبح طي النسيان.
ولا شك ان ردة فعل رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب ورفضه حضور الاجتماع المذكور، يعطي دلالة واضحة على الاستياء الشديد من ممارسات رئيس الجمهورية وتجاوزاته الدستورية وصعوبة هضم او تجاهل تجاوزاته وخرقه للدستور. كان بالامكان تكرار مسلسل اجتماعات سابقة نظمت ببعبدا تحت عناوين وموجبات اقتصادية ومالية، في ظل غياب اي ردود سلبية تجاهها، ليظهر عون نفسه وكأنه الحاكم الأوحد بالبلد، لا وجود لاي حكومة ولو بالاسم فقط، ولكن هذه المرة لم تتطابق حسابات عون على بيدر دياب، ما ادى الى تأجيج الخلافات وتعثر إتخاذ القرارات وزيادة التباعد رغم كل ما يقال عن تقارب وتعاون.
ولاحقاً، كشف المصرف المركزي عن “القرض” الذي سيقدمه مصرف لبنان إلى الحكومة لتغطية شراء المحروقات منعاً للأزمة. وجاء في الحيثية: “بما ان المادة 91 من قانون النقد والتسليف تفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على ان يقترح التدابير التي من شانها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تاثيره على الوضع الذي أعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية، وبما أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعليه، فإن مصرف لبنان مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الاسس لاعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للمادة 91 المذكورة وبالعملات الاجنبية، ان تعمل على اقرار الاطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الالزامية مع التزام الحكومة الصريح باعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على ان تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من نفس القانون، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على ان يتم الايفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع. وأكّد المصرف انه على استعداد كما فعل تاريخيا، ان يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي. وحسب ما نقل عن الرئيس دياب فإنه تمّ اعداد الموافقة الاستثنائية، بالموافقة لمصرف لبنان على القرض، على ان تصل إلى قصر بعبدا صباحاً، ويمكن للمصرف ان يمنح القرض على أساس 3900 ليرة لكل دولار. وعليه، سترتفع أسعار البنزين إلى ما بين 63 و70 ألف ليرة لكل صفيحة.
من جهتها، أشارت المعلومات بحسب “النهار” الى ان وزير الطاقة قدم عرضاً دراماتيكياً لازمة المحروقات وما ينتظر ان ينتج عنها من تداعيات، معلناً بأنه من اليوم حتى الاثنين لن يبقى لديه محروقات وفقدان البنزين سيكون اكبر من المازوت. والتوجه الذي نوقش مطولا هو بتمويل استيراد المحروقات بـ3900 ليرة للدولار بدلاً من 1500 وهذا الاجراء قد يمدد فرصة الدعم نحو ثلاثة او اربعة اشهر لاسيما بتمرير فصل الصيف الذي يأتي فيه المغتربون الى لبنان دون ازمة كهرباء او وقود.
ولفتت الى ان عدم مشاركة دياب في اجتماع بعبدا قيل انها بسبب تضارب مواعيده، الا انه في الوقت الذي عقد فيه اجتماع بعبدا لم يكن لديه مواعيد رسمية، وكان واضحاً انه حاول النأي بنفسه عن تحمّل كرة النار بإجراء يسمح إما بوقف الدعم او بمد اليد على الاحتياطي الالزامي. وتشير المعلومات الى ان دياب وعندما هاتفه رئيس الجمهورية قبل الاجتماع كان متردداً في موضوع الموافقة الاستثنائية وفي الاتصال الثاني بينهما بعد الاجتماع اعطى موافقته مبدئياً على وضع وتوقيع الموافقة الاستثنائية ورفعها الى رئيس الجمهورية لتوقيعها.
ومن مصادر السرايا ، أشارت المعلومات لـ”النهار” الى ان الرئيس دياب سيوقع مرسوم الموافقة الاستثنائية وسيرفعه في الساعات المقبلة بما يجيز الاقتراض بالعملة الاجنبية بما يغطي الفرق في الدعم من 1500 ليرة للدولار الى 3900 ليرة خلال ثلاثة اشهر. وتختلف التقديرات لما سيكون عليه سعر صفيحة البنزين؛ فوزير الطاقة يتوقع ان يصبح سعرها 56 الف ليرة وفي لجنة الاشغال قدر سعرها بـ65 الف ليرة.
الى ذلك، أكدت أوساط ممانعة جازمة لـ”نداء الوطن” أنّ دياب “مهما سيحور ويدور لن يجد مهرباً من التوقيع على استخدام التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان لقوننة عملية ترشيد الدعم على المحروقات”، آخذةً عليه أنه “كان أول من ناشد باستخدام الإحتياطي الإلزامي، فكيف له اليوم عندما حلّت ساعة التوقيع على استخدام التوظيفات الإلزامية أن يقرّر العزوف عن تحمّل مسؤولياته؟”.
وكشفت معلومات لـ”الجمهورية” أنه ونتيجة للمعلومات والإحصاءات التي قدّمت عن مخزون الشركات من المازوت والبنزين، تم التفاهم على توفير قرض للحكومة من مصرف لبنان يؤدي الى تأمين حاجات لبنان من المشتقات النفطية على أنواعها لمدة 3 اشهر على الاقل، على ان يحتسب الدعم على اساس الـ 3900 ليرة لبنانية للدولار بدلاً من 1500 ليرة، وهو ما سيؤدي فور الانتهاء من الصيغة الإدارية والمالية الى رفع سعر صحيفة البنزين ما يفوق الـ 80 الف ليرة في انتظار الاحصاءات الجديدة المعقدة التي يمكن الحصول عليها قبل ظهر اليوم.
وقالت المعلومات انه خلافاً لما ذكر في بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية انّ دياب أبلغ الى المجتمعين في بعبدا رفضه توقيع ما اتفق عليه قائلاً – كما نقل عنه – “أنا لن أوقّع وسأبقى مُنسجماً مع نفسي”… إلاّ أنه تراجع ليلاً عن رفضه ووافق على التوقيع. ولكن الحقيقة، بحسب قول مصادر لـ”الجمهورية” انه كانت لدياب مجموعة من الاسئلة والاستفسارات التي تم الاتفاق عليها وقد كلّف من يشرحها له بالتفصيل، فوافق دياب على توقيع مرسوم الإقتراض الاستثنائي الذي سيوقعه كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بالإنابة عن الحكومة كما درجت عليه الحكومة في الفترة الماضية، والتي انتهت الى إصدار عشرات المراسيم المماثلة التي تتعلق بتسيير الشؤون العامة ومنع توقّف العمل في المرفق العام.
وعلى رغم من هذه المعلومات وبيانات النفي التي طاوَلت بعض الروايات المتداولة حول حَرد دياب، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” اّن “موقف دياب مبدئي وهو يقنّن من مشاركته في اجتماعات قصر بعبدا لاقتناعه بأنها مخالفة للدستور، وانّ بعضاً منها لا يحل مكان دور الحكومة مجتمعة. ولذلك تغيب عن الاجتماع ليس بسبب انشغاله بمواعيد مسبقة وانه كان معترضاً على الصيغة الاولية التي نقلت اليه قبل الاجتماع، والتي تبدّلت بعده. كما كشف النقاب عن اكثر من اتصال أجراه عون بدياب اثناء الاجتماع وبعده.
نقلا عن موقع المركزية