البناء-
عقد في السراي الحكومي الإثنين، اجتماع موسّع لمتابعة موضوع الدولار الطالبي في الخارج.
وعلمت ”البناء” أن “أهالي الطلاب راجعوا المصارف أكثر من مرة إلا أنهم تبلغوا أن المصارف غير معنية بتطبيق قانون 193 وغير ملزمة بالتعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان بهذا الخصوص”، وتضاربت المعلومات بين المصارف التي تؤكد أنها تحول الأموال اللازمة لزبائنها وعملائها الذين لديهم حسابات لديها بالدولار وبين معلومات الأهالي التي تنفي بشكل قاطع أن تكون المصارف قد حولت الدولارات لأبنائهم في الخارج ليتبين أن 99 في المئة من الطلاب لم يحصلوا على الأموال”.
أطلقت مصادر الأهالي صرخة للمعنيين لإيجاد الحل المناسب لإنقاذ أولادهم ومصيرهم ومستقبل العام الدراسي محذرين من تنفيذ تحركات واسعة باتجاه مصرف لبنان والمصارف المعنية إذا لم تحل الأزمة.
وفيما تعهد الحاكم ورئيس جمعية المصارف خلال الاجتماع بإيجاد الحل، تشكك مصادر الأهالي بصدقية التعهدات وتضعها في خانة “إبر المورفين” الذي تستعمل عادة لاحتواء غضب الأهالي.
إلا أن مصادر حكومية لفتت لـ”البناء” إلى أن “الملف وضع على سكة الحل بانتظار أن تصدر جمعية المصارف بياناً شديد اللهجة تلزم كافة المصارف بتحويل الأموال اللازمة”.
البناء