كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصة “إكس”: “كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات مدعي عام، أي أن يكف يده عملياً؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاضٍ آخر. لقد صح ما نبهنا منه مراراً من أن تتم ملاحقة القضاة الذين يلاحقون الفاسدين ومن سرقوا أموال المودعين عوض مكافأتهم، وهذا ما يتم على يد المنظومة الحاكمة التي تريد إدامة إمساكها بالقرار المالي والإقتصادي والقضائي… هل كانت المنظومة لتفعلَ الأمر نفسه مع المدعين والقضاة المتقاعسين والمحميين؟ أم أن الاستسهال وصل الى درجة المس فقط بمدعي عام جبل لبنان، وجرمها أنها تتجرأ على فتح ملفات لا يجرؤ الآخرون عليها! فأين التدقيق الجنائي؟ أين ملف أوبتيموم؟ أين رياض سلامة المطارَد دولياً والمحمي محلياً في كنف هذه المنظومة؟”.
تتجه
- أسرار الصحف
- لبنان يعيش حالة إنتظار ثقيلة
- ربيع عوّاد : المقاومة مُشرّعة بالقانون ومقدّسة في فكرنا
- خاص – ترقّب للموقف الأممي من التدابير على الحدود
- وزير العدل يتابع ملف المحررين في السجون السورية
- كيف سيؤثر الانقلاب السلمي في سوريا على الواقع اللبناني؟!
- “سيدة الجبل”: سقوط الأسد خطوة أساسيّة في انهيار النفوذ الإيراني في المنطقة
- الراعي اجتمع مع ماكرون والتقى ترامب…تخصيص فرنسي رئاسي لبطريرك الموارنة
- السفارة السوريّة في بيروت: بزغ فجرٌ جديدٌ في بلدنا الحبيب
- الرياشي: دور شباب لبنان ريادي بتحقيق مستقبل الوطن الواعد
- انشغال بتطوّرات سوريا… ماذا عن الرئاسة في لبنان؟
- سليمان : الظرف أصبح مؤاتياً للنازحين لكي يخرجوا من بؤسهم
- بعد تعديل قانون تنظيم القضاء العدلي.. نواب يتقدمون بطعن أمام “الدستوري”