يولا هاشم
المركزية – وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم قانون التمديد للبلديات بعد عرضه على مجلس الوزراء لإصداره وكالةً عن رئيس الجمهورية على أن ينشر في الجريدة الرسمية بعد عيد الفطر، وذلك بعد ان أقرّ مجلس النواب أمس اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية لمدة اقصاها سنة واحدة.
إلا ان خطوة التمديد هذه لاقت موجة اعتراض واسعة لدى المعارضة، كتكتل “الجمهورية القوية” وحزب “الكتائب” وبعض نواب التغيير، حيث تسعى المعارضة لتقديم طعن بالتمديد أمام المجلس الدستوري انطلاقاً من أن البرلمان هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية في مرحلة الفراغ الرئاسي. وفي وقت أشارت بعض المعلومات إلى أن المعارضة لم تتخذ قرارها في ما إذا كانت ستجتمع كلها حول طعن واحد أم سيقدّم كل منها طعنه بالمفرق، أشارت مصادر معنية رفيعة لـ”المركزية” إلى ان “العمل يجري على تقديم طعن مشترك بين الكتل النيابية المعترضة وقوى المعارضة، فيكون بالتالي وقع الطعن أقوى وأهم”.
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص يقول لـ”المركزية”: ان الطعن يتم التحضير له وصياغته من قبل اللجنة القانونية في حزب “القوات اللبنانية”، وسيعرض ربما على كتل أخرى للتوقيع معنا. وطبعا لدينا مهلة 15 يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية لتقديمه”، لافتاً إلى ان “الطعن مبني على عدم دستورية القانون نفسه، لأنه يتعارض مع الشكل الديمقراطي للدولة التي من أهم مميزاتها تداول السلطة. وهذا القانون يمنع على المواطن اللبناني اختيار سلطاته المحلية ويُعطي سلطة منتخَبة هي مجلس النواب حق تقرير التمديد لسلطة منتخبة أخرى هي البلديات والمخاتير. هناك عدم مراعاة لمقدمة الدستور، بالإضافة الى طعن ومسّ بمبدأ تداول السلطة واعتداء على حقوق المواطنين باختيار ممثليهم المحليين”. ويضيف عقيص: “نصر ونؤكد على ان الحكومة قادرة على تأمين التمويل من حقوق السحب الخاصة. وامس للمفارقة، تمّ إقرار بند في جلسة مجلس الوزراء، بحسب ما أعلن وزير الاعلام، سيتأمن تمويله من حقوق السحب الخاصة، ما يعني ان الحكومة ما زالت حتى الآن تنفق من هذه الاموال، وبالتالي باستطاعتها صرف الاموال للانتخابات البلدية. كما أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية اقترحا دمج الانتخابات في يوم واحد في محافظات عدة بما يفسح المجال لتقديم الترشيحات. والحجة التي يسوّقها البعض بأن لا ترشيحات، فالسبب يعود الى ان المواطن شعر بأن هناك إرادة واضحة لدى أكثرية المجلس النيابي للتمديد. فلو اطلقنا رسالة أمس وعطّلنا هذه الجلسة التشريعية التي هي أساساً غير دستورية بالتئامها في المطلق، لأن لا يجوز التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، ولو أُسقِط النصاب، وذهبت الحكومة وقررت التمويل من الـ (SDR) وقامت بإعادة التوزيع لأوقات الانتخابات، لكان المواطنون تأكدوا بأن السلطتين التشريعية والتنفيذية مصرّتان على إجراء الانتخابات، ولكانت الحركة في تلقف هذه الانتخابات أفضل ولكان تفاعل المرشحين معها له شكل آخر. فكل الحجج التي جوبهنا بها بأننا غير مسؤولين واننا نتحدث بشعبوية مردودة لأصحابها لأنهم يعلمون ان السلطة اللبنانية سواء التشريعية او التنفيذية، كان بإمكانها ان تكون حازمة وان تنتصر لإجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وان تُرسل إشارة جدية وايجابية للناس بأن هذه الانتخابات أصبحت أمرا واقعا. ونحن متأكدون أن عندها ستكون ترشيحات ومنافسة، وسيتمكن الناس من اختيار ممثليهم”.
هل من امكانية ليقبل المجلس الدستوري الطعن؟ ” المجلس الدستوري سجلل سابقة عام 1997 فأبطل قانون تمديد مماثل واعتبره غير دستوري. لا يمكنني ان أضمن ذلك لأن الامر يتعلق بمداولات المجلس الدستوري ومذاكراته ورأيه، ولكن بالنظر الى احقية الاسباب التي سيُبنى عليها الطعن، وبالنظر الى الاجتهاد الدستوري الصادر عن المجلس الدستوري نفسه، اتوقع ان تكون النتيجة ايجابية”.
على ضفة نواب التغيير، تبدو الامور مماثلة، اذ يقول النائب وضاح الصادق لـ”المركزية” ان “التحضيرات على قدم وساق للطعن بالتمديد، وتتم دراسته كنواب معارضة لتقديمه”، مشيرا الى ان “فريقا قانونيا في مكتبي مؤلف من عدة محامين يقوم في الوقت عينه بدراسة الموضوع”.
الكتائب: من جهته، يؤكد عضو كتلة “الكتائب” النائب سليم الصايغ لـ”المركزية” ان “الطعن الذي سيتقدّم به حزب “الكتائب” أصبح جاهزاً وهو طعن متين جدا”، معتبرا ان “القضية مبدئية بالنسبة لنا. يسألوننا لمَ لَم نطعن في المرة الماضية، ونحن نجيب: “لو تمكنا من ذلك لما تراجعنا، لكننا لم نتمكن من تأمين عشرة أصوات، كنا ثلاثة نواب. اليوم لدينا ثقة بأن سيكون هناك عدد كاف من النواب سيتشاركون في تقديم الطعن”.
ويشير الصايغ الى ان “ما حصل غير مقبول لا قانوناً ولا واقعاً، وليس لديه اسبابه الموجبة، خاصة وان مجلس النواب أخذ محل الحكومة، لأن الأخيرة لم تقل يوماً أنها غير قادرة على تأمين الانتخابات. وهذا يُعتبَر خللا كبيرا في التعدّي على سلطة الحكومة التي من واجباتها إجراء الانتخابات ضمن المدّة المحدّدة، والتي عليها ان تُعلن بنفسها ما اذا كان لديها ظروف استنسابية او خاصة لتعليق القوانين والمهل ولديها المعطيات لتقدير الموقف وليس مجلس النواب. أيجوز ان تعلن الحكومة بأنها قادرة على إجراء الانتخابات والتمويل ليس عائقاً، فيقوم مجلس النواب بالقول بأن الحكومة غير قادرة ويكف يدها عن إجراء الانتخابات ويمدّد؟” .
ويوضح الصايغ بأن “لا شيء يعوق الحكومة عن إجراء الانتخابات في مواعيدها لأن التمديد لا يُلزِم الحكومة. المجلس يقول بأن التمديد لمدة أقصاها سنة، لكن الحكومة يمكنها القول بأنها سلطة مستقلة وتعمل ضمن القانون والمهل. هناك تعدّ على سلطة رئيس الجمهورية في قانون التمديد، وعلى سلطة الحكومة التي يقع على عاتقها القول بأنها عاجزة عن إجراء الانتخابات، وتعدّ على المنطق الذي يقول بأن مجلس النواب ليس الجهة المخولة للإعلان بأن هناك ظروفا استثنائية بل الحكومة، والاخيرة لم تقل بأن هناك ظروفا تمنعها. وحتى مجلس النواب لم يقل في قانون التمديد بأن هناك ظروفا استثنائية، وبالتالي أصبح كله باطلاً”.
ويتابع: “القانون الذي أقره المجلس النيابي لا يمكنه ان يفترض استثناءات ويعمل على اساسها، هناك قاعدة يسير عليها، وعلى الحكومة ان تقترح وان تقدم مشروع قانون لمجلس النواب تعلن بموجبه انها غير قادرة على إجراء الانتخابات، ويطلب من المجلس تقديم مهل إضافية. لكن لا رئيس الحكومة ولا وزير الداخلية أفصحا عن ذلك. حتى ان وزير الداخلية دعا الهيئات الناخبة، والاجهزة الادارية، التي لا تأتمر بمجلس النواب بل بالحكومة. فإذا كانت الحكومة جدية في الموضوع، يمكنها أن تستمر في التحضير”.