حاضر رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران المكلف ايضا بمهام المدير العام لمؤسسة مياه البقاع، في لقاء “العشرين” الذي تنظمه دار الروابط في حرمها بجبيل، حول الاستراتيجية الوطنية للمياه والسدود وخطة النهوض وتناقص معدل حاجة الفرد للمياه والمتساقطات وتأثير الانهيار الاقتصادي على تنفيذ المشاريع واداء الموظفين.
بعد تقديم باقة ورد من صاحب الدار الزميل جورج كريم الى المحاضر، وكلمة ترحيبية لمديرة العلاقات العامة جيسيكا عبود نوهت خلالها بانجازات المؤسسة على رغم تدهور الاوضاع المعيشية، مهدت للندوة الحوارية الدكتورة فاتن الحاج حسن بكلمة وصفت فيها المحاضر بانه “ابن بيت مفطور على خدمة الشأن العام في سبيل الخير والمنفعة العامة، كما وانه حريص على ان يكون جميع العاملين في المؤسسة صادقين وعادلين مع جميع المواطنين، لان الله أنعم عليه بنعمة الامانة على أثمن عطاياه للبشرية وهي نعمة الحصول على المياه”.
جان جبران
استهل المهندس جبران كلمته بالاشارة الى مشاركته الاسبوع الفائت في مؤتمر اسبوع المياه العربي نحو مرافق مياه ذكية ورشيقة في عمان- الاردن حيث انتخب ممثلا للبنان في الجمعية العربية لمرافق المياه ACWUA اذ تسنى له الاطلاع على مشاكل المياه في الدول العربية التي تندر فيها المتساقطات والتي لا تزال معاناتها مستمرة من المصادر والتوزيع، في حين ان لبنان بامكانه عبور ازمته المائية اذا نفذ المخطط التوجيهي المائي الذي وضع سنة 2000 في وزارة الطاقة والمياه من قبل خبراء دوليين بمشاركة الدكتور فادي قمير عندما كان المدير العام لوزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
واوضح ان وزارة الطاقة هي وزارة وصاية على مؤسسات المياه التي تتألف من اربع مؤسسات مع مصلحة الليطاني، وهي مستقلة ماليا واداريا، لكن اكبرها هي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان التي تخدم حوالي مليونين ونصف نسمة، مشيرا الى ان هذه المؤسسات تمر في ظروف صعبة للغاية حيث يؤثر انقطاع التيار الكهربائي سلبيا على توفير المياه للمواطنين الذين يعانون من تقنين قاس باعتبار ان استخدام المازوت لتشغيل المضخات باتت اسعاره مرتفعة جدا، كما تأثر أداء هذه المؤسسات بانهيار العملة الوطنية، ولا سيما لجهة صيانة تجهيزاتها ومعداتها بالعملة الصعبة وهي تجبي بالليرة اللبنانية فتضطر الى الاستعانة بالمنظمات المانحة لاعادة تسيير مرفقها الحيوي، وكذلك لجهة رواتب العاملين لديها الذين تقلصت قدراتهم الشرائية وباتت تراوح قيمتها بين تنكة و 3 تنكات بنزين.
وشدد جبران على ان تحسين اوضاع مؤسسات المياه يرتبط بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تتطلب توافقا سياسيا، معربا عن محاولاته لاعلاء المؤسسة فوق السياسة باعتبار ان المياه هي أهم مادة للحياة، موضحا ان مجموعة من الخبراء الاميركيين قاموا في العام 1950 بمسح شامل للبنان حيث تبين لهم ان هناك 17 موقعا صالحا لانشاء سدود عليها، لكن هذه الدراسة ظلت في خزائن الوزارة لغاية العام 2000 وابصرت النور حين قام الدكتور قمير مع خبراء اخصائيين بالمياه وأقروها ضمن الخطة الاستراتيجية للمياه الوطنية بما في ذلك السدود وغير السدود.
وقال: من العام 2000 لغاية 2009 أنشيء سد شبروح، ثم أقر في العام 2009 انشاء سد جنة وتمّ تسليمه الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وفي العام 2012 تسلم وزارة الطاقة والمياه الاستاذ جبران باسيل الذي بادر الى اطلاق المشاريع ووضعها قيد التنفيذ بما فيها خطة الكهرباء والاستراتيجية الوطنية للمياه المتضمنة انشاء السدود، لكن بسبب النكد السياسي جرى وضع العصي في دواليب التنفيذ لعرقلة تلك الخطط الهادفة الى النهوض بهذا القطاع. ولا بد من الاشارة الى ان التيار الوطني الحر لم يضع هذه الاستراتيجيات المتعلقة بالكهرباء والمياه، بل هو بادر الى احيائها واطلاقها.
وتطرق الى حالة الموارد المائية في لبنان، مؤكدا ان اجمالي المياه المتجددة داخل الاراضي اللبنانية بلغت وفق الدراسات العلمية حوالي 2,7 مليار متر مكعب، معتبرا ان هذه الكمية الهائلة من المياه التي تذهب هدرا الى البحر هي التي دفعت الخبراء الى ضرورة انشاء السدود في لبنان للاستفادة منها، جازما ان مؤسسة المياه لا تواجه مشاكل حيث يوجد سدود كسد شبروح في اعالي كسروان وسد القيسماني في فالوغا وغيرهما.
ولفت الى ان معدل حاجة الفرد للمياه سنويا تبلغ 1000 متر مكعب ولكن المعدل للعام 2015 بلغ 830 مترا مكعبا وهذا المعدل يتناقص سنويا بسبب التغير المناخي في حوض البحر الابيض المتوسط وانخفاض كمية المتساقطات وارتفاع درجة الحرارة وتقلص مساحات الاراضي المروية.
وكشف ان كمية المياه المتوفرة ضمن نطاق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من سدود شبروح والقيسماني وبقليع هي حوالي 10 ملايين متر مكعب والكمية المتوقعة بعد انجاز سدود جنة وبسري وبقعاتا هي 178 مليون متر مكعب، وان الكمية المتوفرة سنويا من الينابيع البالغ عددها 64 هي حوالي 106 ملايين مترا مكعبا، والكمية المتوفرة من الابار البالغ عددها 350 هي حوالي 90 مليون متر مكعب سنويا، وهناك آبار ارتوازية غير شرعية وعددها بالآلاف ، وهذه الابار تخفض مستوى المياه الجوفية وتفسح في المجال للمياه البحرية بالاختلاط معها.
وفي سياق الاسئلة والاجوبة أعرب المهندس جبران عن اسفه للحملة التي شنت عليه زورا وهي حملة سياسية، وبالتالي حملة تضليل وافتراءات لن تثنيه عن قناعاته ومبادئه وعن القيام بما يمليه عليه ضميره وتقديم الخدمات الى الجميع دون تمييز، وقال: تقنيا او تمويليا لا علاقة لي بسد جنة، بل واكبت هذا المشروع وانا مقتنع بجدواه الاقتصادية خصوصا وانه سيرفع من حجم المياه المتوافرة وسيؤمن حوالي 100 ميغاواط وسيؤمن فرص عمل ل500 موظف وهناك لجنة من 8 أشخاص واستشاريين اجانب يتولون ادارة هذا المشروع، واؤكد ان لا غبار على تنفيذ المشروع.
واعلن عن تنفيذ مشروع تركيب عدادات واعادة تأهيل شبكة المياه على طول الساحل الجبيلي من نهر ابراهيم لغاية عمشيت، وذلك بتمويل من الجهات المانحة، بهدف ضبط المياه وتوفيرها للمواطنين.
