لم تسهل التوازنات التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة عملية انتخاب رئيس للجمهورية باعتبار أن فريقي الصراع الأساسيين، أي فريق «حزب الله» ومن يتحالفون معه وفريق المعارضة، لا يملكان الأكثرية التي تخولهما لتأمين الأصوات اللازمة لضمان فوز أي مرشح يفضلانه. ويحتاج انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان جلسة انتخابه، أي 86 نائباً من أصل 128، كما يحتاج انتخابه دستورياً في الدورة الأولى إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، ويتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة – وهي 65 نائباً – في دورات الاقتراع التي تلي ذلك، ويستطيع 43 نائباً أن يعطلوا نصاب جلسة الانتخاب.
ويعتبر الوزير السابق إبراهيم نجار أن «الحل ممكن ولا يحتاج وقتاً طويلاً والمطلوب إخراج صحيح لا يُحرج (حزب الله)». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «حقل التحرك بالنسبة للحزب يضيق، وهو وإن كان بحاجة للدعم المسيحي الذي يؤمنه جبران باسيل يبقى أحوج لعدم حصول شرخ بينه وبين الرئيس بري الذي لن يرضخ تحت أي ظرف لانتخاب باسيل رئيساً، وهو ما يعزز حظوظ المرشحين السياديين غير الاستفزازيين». وأضاف «لا شك أن باسيل سيحاول عرقلة هذه المساعي، لكنه بشكل استطرادي سيسعى لتعزيز حظوظ مرشح يسمح له بأن يبقى متصدراً الساحة السياسية».
