يؤكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن “المرحلة المقبلة ستكون قائمة على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين”، لافتاً إلى أن “الحلّ الأول والأخير يتمثل في الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية سريعاً”. وردّاً على سؤال حول التلويح باحتمال مقاطعة بعض الوزراء للأعمال الحكومية، يقول ميقاتي لـ”النهار”: “إنني واثق بأنّ أيّاً من الوزراء لن يتقاعس عن القيام بواجباته الوطنية أو الحضور إذا استلزم الأمر. وأنا أعرف كلّ الوزراء وكنت اختبرتهم حكومياً وعلى ثقة بحسّهم الوطني”. وعن المسائل الطارئة والملحّة التي ستتولى حكومة تصريف الأعمال التركيز على معالجتها في المرحلة المقبلة، يجيب رئيس الحكومة بأن “هناك مواضيع عدّة آنية بدءاً من الكهرباء والمساهمة في تحسين التغذية، وصولاً إلى ضرورة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية في مجلس النواب التي يؤكد عليها صندوق النقد الدولي، مع الإضاءة على أهمية التشريع وحضور جلسات المجلس النيابي”. وإلى ذلك، يركّز الرئيس ميقاتي على أنه “لا بدّ من حضّ مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”. ويختم: “لقد تبيّن من يريد الخير للبلاد، ومن يريد الشرّ”.
تُتابَع المهام كالمعتاد على طاولة الفريق الاستشاري لرئاسة الحكومة للشؤون الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية. وعُلم أن اللقاءات والمشاورات مستمرة في المرحلة الراهنة مع ممثلي صندوق النقد. ومن ناحية مقاربة الشؤون الوزارية، كان تأكد بأن رئاسة الحكومة لن تدعو إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء إلا عند الضرورة القصوى. وهذا المعطى تؤكد عليه بشكل مستمرّ أجواء الرئاسة الثالثة، مع الاتجاه إلى الاستعاضة عن دعوات مماثلة من خلال اجتماعات وزارية مصغّرة هادفة إلى تسيير أعمال الدولة. ويؤشر ذلك إلى تقليص احتمال الوصول إلى فوضى سياسية تصاعدية خلافاً للتلويح بذلك. وتجدر الاشارة إلى أن الأجواء المعبّر عنها في فلك المراقبين المقربين من الرئاسة الثالثة، لا تعتبر في المعنى التقني للخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية لجهة توقيع مرسوم استقالة الحكومة، أنها بمثابة مسألة من شأنها أن تقدّم أو تؤخّر لأن الحكومة معتبرة مستقيلة أساساً لجهة الممارسة وهي محصورة الصلاحية وتعمل بوتيرة قائمة على تصريف الأعمال لا أكثر.
وفي المحصلة، يقرأ المراقبون العالمون في توجهات رئيس الحكومة أنه سيتعامل مع المرحلة المقبلة انطلاقاً من التأكيد على أنه ليس في الوارد استثارة مشاعر أي طرف مع دحض تشبيه تموضعه بأي سعي للحلول مكان رئيس الجمهورية وشجب أي توصيف من هذا النوع. وبذلك، يرجّحون أن يكمل ميقاتي مهمته على رأس الدولة اللبنانية مع تجنبه الدخول في بازارات استفزازية مع أي من الأفرقاء السياسيين بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي الاستطلاع المراقب للمقربين من السرايا الحكومية أيضاً، هناك من يضيء على أن المسألة غير الدستورية تتمثل في الفراغ الرئاسي الذي كان شهده لبنان في محطات سابقة، ثم عاد للبروز للمرة الثالثة توالياً مع انتهاء ولاية العهد. وفي المقابل، لم يحدّد الدستور طبيعة الحكومة أو نوعها التي تتولى الحكم في حال الشغور الرئاسي. وبمعنى آخر، يؤكدون على عدم تمييز الدستور بين حكومة كاملة الصلاحية أو حكومة تصريف أعمال، مع تساؤلات دائرة في محيطهم حول إذا كان المطلوب ذهاب رئيس الحكومة إلى منزله والانتقال إلى فراغ كامل في الجمهورية اللبنانية؟ ويُستَنتج أن التعامل بهدوء مع المرحلة المقبلة سيترجم عبر اعتزام استكمال المهمات وتجنّب التوترات حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
