كشف الخبير الاقتصادي البروفسور بيار الخوري في حديث لموقع “جبيل اليوم” ، أنّنا على قاب قوسين أو أدنى من توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان ، وفي حال وصلت الأمور الى خواتيمها في هذا الملف ، فإن ذلك سينعكس إيجاباً على الوضع المالي في البلد عبر إنخفاض سعر صرف الدولار الأميركي.
وأشار إلى أنه يجب الملاحظة أن هذا الانخفاض أو حتى إستقرار سعر الصرف ، مدفوع بالتوقعات والعوامل السياسية ، وليس بالمعطيات الاقتصادية.
واعتبر ان الاقتصاد اللّبناني ما زال ينتج حالات تضخّمية وإرتفاعات في الأسعار، ولم يعد من الممكن الرّبط الأوتوماتيكي والتلقائي بين تحرّك سعر الصرف والأسعار في منحى الإنخفاض، وهذه حقيقة يجب أن نعتاد عليها في المرحلة المقبلة، التي قد تشهد بسبب قوة التوقعات، ميل أوسع الى الإنفاق، في بلد إنتاجه ضعيف ، وكمية الإستيراد فيه أعلى ، والتضخم قد يشهد إرتفاعاً .
وقال إن جهة نظر السلطة تجاه الاصلاح الاقتصادي هي التي نجحت ، ويبدو أننا نبتعد رويداً عن الإصلاحات المطلوبة من المؤسسات الدولية وتحديداً صندوق النقد الدولي ، فإذا كانت السلطة موعودة بمليارات الدولارات من خلال الترسيم، فالخوف من أن يكون على حسب الاصلاح الجدّي ، وهذا واضح من خلال الطبقة السياسية التي تعتقد أنه في حال وصلها المال من البحر ، فلماذا ترهن نفسها للمؤسسات الدولية ، وهو ما يشكّل خطراً على أموال الترسيم ، كما تبخّرت أموال المودعين ، لأن النظام الاقتصادي الذي نحن فيه إنفاقي واسع لا ينتج فوائض
