تلوح أوساط “التيار الوطني الحر”، عبر بعض وسائل التواصل، وفي الكواليس، بسحب الرئيس ميشال عون تكليف تشكيل الحكومة من الرئيس ميقاتي وتكليف شخصية أخرى بهذه المهمة، بمعزل عن الجدل حول دستورية هذه الخطوة.
وكانت «الأنباء» الكويتية أشارت إلى عزم عون تكليف رئيس تياره جبران باسيل بهذه المهمة، متجاوزا دستور الطائف، الذي لا يسمح بذلك مطلقا.
ومن قبل تهدئة الخواطر جرى التمرير عبر بعض وسائل الإعلام، بأن التكليف سيذهب إلى شخصية سنية، وفي الحالين سيعود لبنان الى نظام الحكومتين، كما حصل عام 1988، عندما انقسم البلد بين حكومة الرئيس سليم الحص، وحكومة العماد ميشال عون العسكرية المبتورة تبعا لاستقالة نصف أعضائها.
المصادر المتابعة استبعدت لـ «الأنباء» متابعة عون في هذا الاتجاه، وهو الذي اخفق في سحب التكليف من الرئيس سعد الحريري، بعدما توجه إلى مجلس النواب، طالبا إجراء مشاورات نيابية جديدة لتكليف سواه، لكن المجلس ورئيسه نبيه بري، اعتبروا هذا الطلب خارج نطاق القانون، لأنه إذا لم يكن التكليف بموجب مرسوم جمهوري، فإن القرار الرئاسي بالتكليف استنادا إلى رغبة النواب الملزمة، لا يمكن تجاوزه الا في حالة اعتذار الرئيس المكلف، وهذا ليس في وارد الرئيس ميقاتي.