المركزية – مع ارتفاع حجم التداول على منصة صيرفة لتَخطّيه يومياً 100 مليون دولار هذا الاسبوع، واستفادة فئة كبيرة من المواطنين والتجار من فارق اسعار الصرف، رغم تراجعه في السوق الموازية من حوالى 37 الف ليرة الى 27 الف ليرة، بدأ الامتعاض يزداد من عدم مواكبة اسعار السلع التي ما زالت تُسَعّر بالليرة، خصوصا في السوبرماركت، لتراجع سعر الصرف حيث ان الاسعار التي رُفعت الى دولار الـ37 الف ليرة ما زال جزء كبير منها على هذا السعر، ما دفع مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر الى الطلب من مصرف لبنان لائحة بأسماء المستفيدين من منصّة «صيرفة» لاستيراد المواد الغذائيّة، بهدف متابعة آليّة تسعيرهم للبضائع في حال كانت على سعر «صيرفة» أم على سعر السوق السوداء.
وقال أبو حيدر لـ”الجمهورية” انه سيحصل على أسماء المستفيدين من شراء الدولارات على منصة صيرفة، اوائل الاسبوع المقبل قبل يوم الاربعاء، «لأنّ المستوردين يؤكدون منذ انطلاق منصة صيرفة انهم لا يستفيدون منها وبالتالي يسعّرون على سعر صرف الرائج في السوق السوداء، أو انّ بعضهم يشير الى انه يستفيد بنسبة 10 الى 20 في المئة من منصة صيرفة فقط».
أضاف أبو حيدر ان المصارف في المقابل، تؤكد عكس ذلك، «ممّا دفعني الى طلب لائحة بأسماء المستوردين المستفيدين من صيرفة، وسنقوم على اساسها بمراجعة الآلية التي اتّبعها المستوردون الواردة أسماؤهم، لتسعير السلع منذ بدء استفادتهم من صيرفة ولغاية اليوم، وسنطالبهم بلوائح الاسعار التي كانوا يوزّعونها على السوبرماركت منذ شهرين للتأكد من مدى التزامهم التسعير وفق سعر صرف صيرفة». واشار الى انّ الاستفادة من صيرفة وتسعير السلع على سعر صرف السوق الموازية، يعني ان التجار يستفيدون من نسبتين للارباح، واحدة متعلّقة بربحهم الشرعي واخرى محققة من فارق سعر الصرف.
وبانتظار حصول مدير عام وزارة الاقتصاد على اللوائح من مصرف لبنان، أكد أبوحيدر ان الوزارة تواصل جولاتها الرقابية على السوبرماركت وغيرها، وتقوم بتسطير محاضر بحق المخالفين، لافتاً الى ان التراجع في اسعار السلع لم يواكب نسبة التراجع التي شهدها سعر الصرف من حوالى 37 الف ليرة الى 27 الفاً مقابل الدولار، «حيث ان نسبة الانخفاض بالاسعار تراوحت فقط بين 6 الى 12 في المئة بالحد الاقصى، ولهذا السبب لم يشعر بها المستهلك».