شدّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا على أن نسبة التّصويت للانتخابات النيابية في لبنان عموماً ، ودائرة جبيل وكسروان خصوصاً ، ستكون مرتفعة نوعاً ما ، مشيراً الى نسبة لا بأس بها من المتردّدين في ظلّ الهموم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي تسيطر على الوضع اللبناني في الوقت الرّاهن .
وأشار في حديث الى عدد من إعلاميي جبيل ، إلى أنّ الماكينات الإنتخابية بدأت التحرّك في ظلّ تنامي القناعة بحصول الإستحقاق النيابي في موعده بعد شكوك إعترت هذه العمليّة ، معتبراً أننا ذاهبون بإتجاه مشاركة مثالية في الانتخابات ، تصل الى نسبة 65 بالمئة في جبيل وكسروان ، تعكس توق اللّبنانيين إلى الإقتراع والإنتخاب والتعبير عن رأيهم السياسي .
وقال أن هناك إشكاليات تحصل على صعيد المال السياسي والإنتخابي تحت عنوان مساعدات إجتماعية أو غيرها من العناوين ، مع عمليات رصد لهذه المخالفات سيتمّ الإعلان عنها بعد إنتهاء الانتخابات النيابية .
وأضاف أنه كمرشّح كان أول من باشر في الجولات الإنتخابية بعد الحملة التي تعرّضت لها الأحزاب غداة إنطلاق حراك 17 تشرين ، معتبراً أن التيار الوطني الحرّ الذي ينتمي إليه ، لا يندرج ضمن خانة “كلّن يعني كلّن” ، وما حصل في هذا السياق كان يحضّر له داخل الغرف السوداء .
ورأى أنه لم يعمل على وضع إعلانات إنتخابية لسببين : أوّلاً إحتراماً لشعور الناس ووضعها الإقتصادي ، وثانياً في ظلّ إنتفاء الإمكانيات الماديّة للتيار الوطني الحرّ .
وكشف أنه على تواصل دائم مع القاعدة الشعبية على الصّعد الإنمائيّة والتشريعيّة والخدماتيّة ، مشيراً إلى أنّ حملته الإنتخابية بدأت منذ أربع سنوات مع إقفال صناديق الإقتراع ، لأنّه لم يغب عن هموم وشجون الناس ، مستعيداً شعاره ” النائب المواطن من الشعب” .
وعن الإلتباس الحاصل داخل صفوف التيار في جبيل بين المرشحين ، قال : الله يسامح من ساهم في إدخال رئيس الجمهورية في هذه الدهاليز والزواريب ، فرئاسة الجمهورية أكبر من أن تدخل طرفاً في هذه العمليّة كما يجري الترويج له ، ومعدّداً نضالاته في صفوف التيار والى جانب الرئيس عون منذ كان في فرنسا بعد مغادرته لبنان ، ومستذكراً المسيرة المشتركة مع النائب السابق الدّكتور وليد الخوري في إنتخابات العام 2018 .
وتابع أن التيار الوطني الحرّ سيطرح بعد الإنتخابات النيابية موضوع تغيير النظام السياسي القائم في لبنان ، إنطلاقاً من إستعادة صلاحيات رئيس الجمهورية التي اخذت منه في اتفاق الطائف ، وانتخاب الرئيس على مرحلتين ، الأولى من ضمن الطائفة المسيحية ، والثّانية على مستوى كل لبنان
