- Advertisement -

- Advertisement -

ركودٌ في سياسة واشنطن حيال لبنان.. لا مواقف قبل انتهاء الانتخابات النيابية

المركزية

يسيطر على السياسة الأميركية تجاه لبنان في هذه المرحلة، ركود كلي. والسبب لا يعود فقط إلى أن أولويات الإدارة الأميركية هي في ملفي الحرب على أوكرانيا، والاتفاق النووي مع إيران، إنما أيضاً إلى ضرورات الانتظار الى ما سيؤول إليه الملف اللبناني في ضوء الانتخابات النيابية التي ستجرى بعد أقل من أسبوعين.

Ralph Zgheib – Insurance Ad

وبحسب معطيات ديبلوماسية لـ”صوت بيروت انترناشونال”، فإنه بات لدى الإدارة الأميركية واقعية في مقاربة الوضع اللبناني، وهي تدرك جيداً أن الإنتخابات لن تؤدي إلى تغيير جذري. لكنها تعول على أنه إذا تشكلت كتلة نيابية سيادية مهمة نتيجة الإنتخابات، وعبر تحالف السياديين من تقليديين وثوار جدد، سيكون ذلك أمراً واعداً في العمل النيابي والتغييري الذي يفترض توقعه من الإنتخابات. وهذا التحالف الذي تعول عليه الإدارة، يستطيع أن يحدث فرقاً في الأداء التغييري. ويشكل ذلك رهاناً أميركياً وإلى حد كبير سعودياً. لذلك تنتظر الولايات المتحدة نتائج الإنتخابات النيابية لكي يبنى على الشيء مقتضاه. ولكن في الوقت نفسه تدعو واشنطن إلى انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية.

ولدى مصادر ديبلوماسية، قلق من الطريقة التي ستتطور بها الأمور بعد الإنتخابات. اذ أن هناك غموض كامل يلف مرحلة ما بعد 15 أيار، والتعاطي الدولي مع لبنان. بحيث أن فوز الفريق السياسي التقليدي مع الحديث، سيسهل الأمور على القوى الدولية في مواكبة الملف اللبناني. لكن أي فوز للقوى الأخرى المحسوبة على إيران قد يفضي إلى توتير الوضع لا سيما إذا طال أمد الإنتظار للتوقيع على النووي بين واشنطن وطهران. اذ أنه في فترة الإنتظار هذه، ستبقى المحاور على أشدها في الداخل اللبناني. ويبقى الخوف سائداً من مزيد من الإنزلاق الاقتصادي والسياسي لا سيما في العمل لعرقلة تشكيل حكومة جديدة، وعرقلة الخطط الإنقاذية التي تتطلب تعاوناً مع صندوق النقد الذي ينتظر حكومة ما بعد الإنتخابات للتوقيع النهائي على الإتفاق مع لبنان. كما أن الحكومة المقبلة يتوقع منها إنجازات إصلاحية، لكي يتمكن لبنان من الحصول على تمويل الصندوق، وتمويل مؤتمر “سادر”.

لكن في حال تم التفاهم الأميركي-الإيراني، فإنه يتوقع أن تهدأ الساحة اللبنانية من خلال ترتيب الوضع بشكل لا تزعج فيه إيران الولايات المتحدة. فتتراجع الضغوط الإيرانية في إطار من تلافي المصالح بالنسبة الى إدارة الملف اللبناني.

في هذا الوقت فإن الظروف المقبلة باتفاق او من دون اتفاق أميركي-إيراني، فإن على لبنان تعزيز سلطة الدولة والتمسك بالقرارات الدولية التي تحفظ سيادته واستقلاله واستقراره، بحيث لا يأتي أي تفاهم خارجي على حسابه. ولاحظت المصادر أن لبنان يسير بين النقاط الدولية والإقليمية في انتظار المرحلة المقبلة خارجياً ومدى انعكاسها على استحقاقاته ان بالنسبة الى اختيار رئيس جديد للجمهورية، او بالنسبة الى اتخاذ موقف واضح حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد