- Advertisement -

برامج السياديين تلتقي على الاساسيات: تقاطع يعد بفرق كبير إن فازوا!

المركزية-

Ralph Zgheib – Insurance Ad

 في أكثر من نقطة وازنة جوهرية على الصعيد “السيادي”، تتقاطع برامج القوى السيادية الانتخابية، وتتلاقى. صحيح ان هذه الاطراف لم تتحالف انتخابيا، لكن بحسب ما تقول مصادر نيابية معارضة لـ”المركزية”، يجب ان يؤسس هذا الاتفاق على الاساسيات و”المبشّر بالخير”، لتعاونٍ تحت قبة البرلمان، بين هذه الجهات، في حال فازت في الانتخابات، لإحداث فرق على صعيد هذه النقاط المصيرية المفصلية لمستقبل لبنان، فرقٍ سيساعد حتما في ترميم هيكل الدولة المنهار من جهة واعادة بناء الجسور بين بيروت والعالم العربي والمجتمع الدولي من جهة ثانية.

Boutique Properties – Ad

فعلى سبيل المثال لا الحصر، ينص برنامج القوات اللبنانية على ما يلي:  حصر السلاح بيد الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بيد السلطة التنفيذية. وهنا، فعلا نعني ما نقوله وليس مجرد كلام، تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1559 و1680 و1701، الاستعانة بقوة دولية ضمن القرار 1701 لضبط الحدود الشرقية، ترسيم الحدود البرية والبحرية، ضبط الحدود بمعابرها الشرعية وغير الشرعية، اتخاذ التدابير كافة لحماية سيادة الدولة ولحماية الثروة النفطية، تأكيد الحياد الايجابي وحمايته بتوثيقه في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، تحييد لبنان واللبنانيين عن الصراعات والمحاور، التأكيد على اتفاقية الهدنة، كما ورد في البند “ب” من الفقرة الثالثة من وثيقة الوفاق الوطني – تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، تطبيق اللامركزية الموسعة التي تقضي بتنظيم لبنان وفق مناطق محلية وتجمعات سكانية على الأراضي اللبنانية كافة تستفيد من الصفات التفاضلية لكل منطقة جغرافية وتعزز الانتاجية الاقتصادية والرفاهية وتحقق المرونة الإدارية والمالية وتراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والحياتية لكل منطقة وتحقق أهداف التنمية المستدامة، ورفض التوطين وعودة النازحين السوريين الفورية الى سوريا”.

اما برنامج حزب الكتائب الانتخابي الذي تم اطلاقه امس، فيلحظ ايضا ما يلي: نشر الجيش على كل الحدود اللبنانية وفي كل المناطق بحيث لا تبقى منطقة عصية على السيادة اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات والقواعد الفلسطينية. إستكمال تسليح الجيش اللبناني وتكليفه وضع استراتيجية وطنية دفاعية لمواجهة كل الأخطار التي تهدّد أمن لبنان وسلامة حدوده وأرضه واستقلاله. تطبيق موجبات الدستور اللبناني والقرارات الدولية ١٥٥٩ و١٦٨٠ و١٧٠١ لجهة حصر السلاح بيد القوات المسلّحة اللبنانية الشرعية، والعودة إلى اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل. منع أي لبناني من المشاركة في أية أعمال عدائية خارج لبنان. ترسيم الحدود اللبنانية البرية والبحرية، وذلك بشتى الوسائل المتاحة بما فيها الأقمار الاصطناعية بحيث لا تقوم بعد اليوم أي حجة لمنع هذه العملية من أن تكتمل وتصبح راسخة، واستكمال المفاوضات غير المباشرة في الناقورة وتثبيت حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً وشمالاً. اللجوء إلى كل الوسائل الدبلوماسية لاستعادة الأراضي اللبنانية المتنازع عليها. تضمين مقدّمة الدستور بنداً ينصّ على حياد لبنان الدائم وفقاً للاقتراح المقدّم من الكتائب والعمل على اعتراف مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية به وبقيمة لبنان كمساحة حوار بين الحضارات والثقافات والأديان.استعادة لبنان لعلاقاته الدولية والعربية بما يتناسب مع تاريخه كعضو فاعل في المحافل الدولية ومؤسّس لجامعة الدول العربية. إنهاء ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية عبر الكشف عن مصيرهم، ودفع تعويضات لهم أو لأهلهم. إقرار اقتراح قانون اللامركزية المقدّم من نواب الكتائب والذي وصل إلى خواتيمه في اللجان النيابية وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية، على أن تُعطى المجالس المحلية صلاحيّات تقريريّة وإداريّة وماليّة واسعة.

واضحٌ اذا، تتابع المصادر، ان لا خلاف على العناوين الكبرى، بل على العكس. لذلك، وفي حال فوز الاحزاب والشخصيات والمجموعات المدنية “السيادية” بالاكثرية، فانها قادرة فعلا على إحداث تغيير كبير ونوعيّ في الواقع اللبناني المحلي والاستراتيجي، لانها متفقة على قواعد قيام دولة وعلى موقع لبنان وهويته ودوره.. فهل يمنحها اللبنانيون فرصة للحكم، بعد ان رأوا نتائج حكم فريق 8 آذار البلادَ لسنوات؟

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد