الجمهورية-
أعادت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال حجار ملف انفجار المرفإ إلى المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ولكن الاهم من ذلك، وفق مصادر قضائية، هو انّ اعادته تمّت في معرِض البت بطلب وقف السير في التحقيقات، فقررت عدم قبول وقف السير هذا، وأعادت الملف الى صوان، وكان هذا الطلب قد تقدّم به الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر ضمن طلب نقل الدعوى.
وفي المقابل، تلفت المصادر القضائية نفسها عبر “الجمهورية”، الى انّ طلب نقل الدعوى الاساس يبقى في يد محكمة التمييز الجزائية، التي لها وحدها قرار البت النهائي به، ما معناه في الخلاصة، انّها هي التي ستقرّر مصير التحقيق في ما اذا كان سيبقى في يد صوان او سيتمّ نقله الى قاضٍ آخر.
وتوضح المصادر القضائية المطلعة معنى القرار الذي صدر، بعدم توقف سير التحقيقات واعادة الملف الى صوان، الذي قد يُفسَّر كأنّه قرار «قرينة»، اي هو يؤشِّر الى أنّ القرار الاساسي بنقل ملف الدعوى لن ينتقل من يد المحقق العدلي الحالي الى قاضٍ آخر، اي من الممكن تفسيره في هذا الاتجاه، انما في الوقت عينه، لا شيء يمنع صدور القرار النهائي بنحو مخالف أو مفاجئ.
أما بالنسبة الى التحقيقات، فتشير المصادر نفسها، الى انّه في حال استكملها صوان، فمن المرجح أنّه سينتظر انقضاء الايام العشرة المفترضة قبل استكمال ملفه، ومن بعدها سينتقل الى متابعة التحقيقات. فإذا استكمل صوان التحقيقات من حيث انتهت، لا بدّ له من ان يُكمل من النقطة التي توقف عندها اي ملاحقة السياسيين، أي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، بحيث أنّه يجب عليه الانطلاق من اعادة تبليغهم للحضور امامه، واذا لم يحضروا، هل سيصدر مذكرات توقيف غيابية في حقهم (وهنا يكمن السؤال) أم انّه سيفضّل ترك الموضوع لنتائج التحقيق النهائية؟ علماً أنّ الامر هذا اذا ما حصل، سيتمّ خلافاً لرأي النيابة العامة التمييزية، التي كانت ولا تزال تعتبر ان ليس هناك اختصاص للمحقق العدلي في ملاحقة بعض الاسماء التي تمّ استدعاؤها، ومن ابرزها الوزراء المعنيون.
الجمهورية