أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي إلى أنه كان يفضل أن يكون الإقفال تاما من دون استثناءات لكن الوضع الاقتصادي في لبنان استثنائي وميؤوس منه.
وأكد فهمي للـ”ام تي في” أنه “لا يمكن إقفال المصانع بشكل كامل لاننا بحاجة إلى إنتاج مواد طبية وغذائية”.
وتمنى على المواطن أن يحافظ على عائلته وأمواله ومجتمعه من خلال التزام الإجراءات الوقائية، وقال: “محاضر الضبط ستصل إلى حد السجن 6 أشهر وذلك بحسب المخالفة المسطّرة”.
