- Advertisement -

حسن: للإقفال مدة أسبوعين قابلة للتجديد.. وماذا عن المطار؟

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “اللجنة العلمية في وزارة الصحة تتجه، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بكورونا، لتوصيات ثلاث سيتم عرضها على لجنة كورونا الوزارية التي ستجتمع في السرايا: أولا: الإقفال العام لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المعطيات التي يتم تسجيلها ميدانيا، ثانيا: التشديد على زيادة عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة التي تلكأت منذ عشرة أشهر عن أداء واجبها الإنساني والوطني، ثالثا: الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية واقتراح فرض غرامات لمن لا يلتزم الكمامة ومنع الاكتظاظ، وبحث قابلية إقفال بعض المناطق إذا لم تكن هناك إمكانية لإقفال البلد كله”.

وفي حديث تلفزيوني، أوضح الوزير حسن أنه “ليس من اتجاه لإقفال المطار ولكن هناك ضوابط سيتم البحث في تطبيقها بدءا من إلزامية حجر الوافدين في الفنادق بضعة أيام ومواكبتهم بعد ذلك من قبل البلديات”.

Ralph Zgheib – Insurance Ad

وفي تقويم للمرحلة السابقة، أكد وزير الصحة أن “أي جهة لا تستطيع المزايدة على اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة في مقاربتها الواقعية الهادفة إلى حماية الناس”. وقال: “إن أساس القرار بفتح البلد في الشكل الذي حصل في فترة الأعياد كان خاطئا”. وانتقد “الهيئات الاقتصادية وأصحاب المؤسسات الذين اعتصموا وناشدوا وأفشلوا الإقفال العام السابق في يومه العاشر تحت شعار أنهم سيلتزمون الاجراءات. ولكن ما حصل هو العكس تماما “وقد أكلنا الضرب”، وستتحمل وزارة الصحة وحدها تبعات ما حصل، فيا ليت الغيرة على الناس كانت على قدر الغيرة على المصالح”.

Boutique Properties – Ad

وتابع: “الإهمال وعدم التزام الإجراءات هو لعب على شفير الهاوية والمجتمع غير القادر على الإقفال عليه أن يظهر مسؤولية في سلوكه المنضبط. فإذا أراد أصحاب المصالح من أن تتجاوب معهم الدولة، فعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية”. وسأل: “لم لا يكون عندنا بعد نظر؟”.


وكشف أن “النسبة المئوية للحالات الإيجابية لا تزال هي نفسها أي أربعة عشر في المئة وليس صحيحا أن التهافت على إجراء الفحوص رفع عدد الحالات”، كما أوضح أن “نسبة الحدوث لكل مئة ألف نسمة سجلت في غالبيتها في الأيام السبعة الأخيرة في الأقضية ذات الغالبية المسيحية التي تبدو وكأنها تنازع وبائيا، في حين أن أكثر من اثني عشر مستشفى في بيروت وجبل لبنان لم تجهز أسرة عناية فائقة لمرضى كورونا. فكيف ستتم المقاومة في هذه الحال؟”.

وتابع سائلا: “هل يجوز لمستشفى جامعي مصنف فئة ألف ألا يكون مجهزا بعدد أسرة مقبول لمواكبة الواقع الوبائي؟”.

لفت إلى أنه “انطلاقا من حرصه ومحبته، عرض الوضع مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي نظرا لما تضطلع به المرجعيات من دور تحفيزي وتوفيقي يساعد على تجاوب المستشفيات مع قانون التعبئة العامة”، لافتا إلى أن “وزارة الصحة العامة نشرت لائحة تظهر تخلف المستشفيات الخاصة عن مواكبة مواجهة كورونا لإظهار التعاطي اللامسؤول أمام المجتمع والإعلام وخصوصا أن وزارة الصحة العامة قامت بما عليها من حيث تحويل عقود المصالحة ومجمل المستحقات وتأمين كلفة استشفاء كورونا من قرض البنك الدولي. وفي مجمل دول العالم وتحت ضغط الوباء، خصصت المستشفيات عشرين أو ثلاثين في المئة من أسرة عناية الفائقة لديها لمصابي كورونا ما لم يحصل في لبنان. وفي المقابل، لفت إلى أن مستشفى سان جورج الحدث أمن أربعين سرير عناية فائقة لمرضى كورونا، فهل من مسؤولية وزارة الصحة العامة أن يرفع سقفه المالي أو لا؟”.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد