رأى المحامي أنطونيو فرحات في حديث لموقع “جبيل اليوم” أن التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون هو ضرورة ومصلحة وطنية عليا ، خصوصاً في ظل الظروف التي تمرّ بها المنطقة وإنعكاساتها على الداخل اللبناني، بحيث أن لبنان في حالة حرب غير مُعلنة وبالتالي من غير المنطقي إجراء تغييرات جوهرية وأساسية في القيادات العسكرية والأمنية.
وإعتبر أنه من ضمن الخيارات المطروحة للتمديد لقائد الجيش، بين المجلس النيابي والحكومة، فإن كلا الخيارين يتعارضان مع أحكام الدستور، لأنه بالنسبة إلى المجلس النيابي فهو بحسب المادة ٧٥ من الدستور هيئة إنتخابية لا تشريعية، في حين أن حكومة بحسب الفقرة ٢ من المادة ٦٤ فهي تصرّف الأعمال بالمعنى الضيّق ولا يجوز لها إصدار مراسيم أو إتخاذ قرارات مصيريّة. ولكن المصلحة الوطنية العليا ( La Raison D’etât ) والظروف الإستثنائية التي تعصف بالبلاد، توجب إيجاد حلّ تداركاً للإنهيار والفراغ، لذا فإن التمديد لقائد الجيش بموجب قانون عام مُطلق وشامل صادر عن مُمثلي الشعب، هو الخيار الأفضل.
مع العلم، أنه يمكن تفادي كل هذه الإجتهادات، عبر المُسارعة إلى إنتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة تتولّى إجراء التعيينات الأساسية في الدولة، وذلك لإنتظام العمل المؤسساتي كما يجب.
وفي سياق آخر، رفض فرحات التمادي والتطاول على صرح بكركي وسيّدها، لاسيما أن ما نُسب من كلام عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بخصوص”لمّ الصواني” ، هو عادة تقوم بها الرعايا لمساعدة أبنائها، وهو بطلبه كان يهدف إلى مساعدة النازحين كافّةً، دون تمييز او تفريق بينهم
وتابع : ان الإساءات بحق البطريرك الراعي، والكلام الذي قيل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هي سخافات لا ترتقي إلى مستوى الردّ عليها.