تتقاطع مؤشرات عديدة، حول إمكان انجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية قبل 15 حزيران المقبل، وهو الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري حداً أقصى، “إذ لا أحد يعرف إلى أين يتجه البلد من خلال الامعان في حالة الشغور الرئاسي”. هناك معطيات جدية بحسب “النهار”، عن امكان عقد جلسة انتخابية بفعل ضغوط عربية ودولية غير معلنة تُمارس على مختلف الأفرقاء خصوصاً المسيحيين للاتفاق على مرشح، من دون ان يكون ذلك صفقة للحل اللبناني الشامل. لكن هذه المعطيات ومن ضمنها الحراك الذي يقوده السفير السعودي في بيروت وليد البخاري لا تحسم الأمور في الداخل في ضوء الاستعصاءات المستمرة التي يشكك البعض في إمكان حلها مع استمرار التعطيل واستثمار الفراغ لايصال مرشح “حزب الله” سليمان فرنجية.
الثابت حتى الآن هو استمرار “الثنائي الشيعي” بترشيح فرنجية، وإن كان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله قد دعا الجميع للنزول إلى مجلس النواب بمرشحيهم للتصويت، فذلك لا يوحي بأن الحزب قد يتنازل عن مرشحه لا بل أنه على ثقة بأن معركته للحفاظ على مكتسباته ستترجم بإيصاله للرئاسة. أما القوى المعارضة أو الرافضة لاسم فرنجية فلم تحسم خيارها في الاتفاق على اسم جديد، على رغم الاتصالات واللقاءات لتوحيد موقفها خصوصاً في الساحة المسيحية. واذا كان ظهر إلى العلن اسم جهاد أزعور ليكون مرشحاً لمعارضي فرنجية، إلا أن هذا الخيار لم يُحسم بسبب الخلافات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وما يمكن أن يؤدي ذلك إلى مفاجآت قد تدفع إلى استمرار المقاطعة وتعطيل النصاب.
في حال تقرر عقد جلسة لانتخاب الرئيس، لن تكون شبيهة بسيناريو العام 1970، لدى انتخاب الرئيس الجد سليمان فرنجية، ذلك أن التركيبة القائمة في البلد لا يمكن أن تكرر التجربة نفسها، فالاستسهال قائم اليوم في إمكان عقد جلسة بتجاوز كل الخلافات في البلد وطريقة انتخاب الرئيس التي كانت تحدث عبر التسوية وتتحدد فيها نتائج الانتخابات مسبقاً. لا شيء تغير في البلد للرهان على ايصال مرشح للرئاسة بطريقة ديموقراطية، مع ارتفاع الشروط والشروط المضادة وتوظيف الفراغ لايصال رئيس عبر عملية انتخابية بمثابة التعيين، كما حصل بانتخاب ميشال عون رئيساً في 2016، فالمعركة في ذلك الوقت لم تكن بين اسمين، ولم تكن ديموقراطية بفعل الضغوط والتسوية التي نتجت عنها محلياً وإقليمياً.
عملية انتخاب الرئيس تمثل أزمة أعمق بكثير من مجرد دعوة لعقد جلسة انتخابية، طالما أن الجلسات الـ11 السابقة انتهت بتعطيل النصاب. حتى الآن لا يزال سليمان فرنجية المرشح الأوفر حظاً بدعم من “حزب الله” ومحوره، فيما لم تثمر اتصالات القوى المعارضة خصوصاً في الساحة المسيحية للاتفاق على اسم منافس. وفي المعلومات بهذا الصدد أن لا تفاهم رئاسياً بين القوات والتيار والكتائب ولا اتفاق على خوض معركة موحدة في مواجهة فرنجية. فالتيار العوني لم يحدد خياره وان كان لا يعارض اسم جهاد أزعور الذي لا يحظى أيضاً بتأييد نهائي من القوات. معادلة “العوني” برفض فرنجية وفق مصدر سياسي متابع لا تعني أنه يحبذ اسماً من خارج فضائه وبالتالي هو يدرس الأرباح والخسائر في علاقته مع “حزب الله” التي سيواصل التفاوض معه. لكن الثابت أن مجرد الموافقة على حضور أي جلسة انتخابية تعني رفع الاعتراض عن ترشح سليمان فرنجية، فالاتفاق مع القوات يعني قطع كل الخطوط مع “حزب الله” وهو أمر لا يريده رئيس التيار جبران باسيل أقله في الوقت الحالي.
حتى الآن تصب كل الاحتمالات في مصلحة فرنجية. معركة “حزب الله” التي خاضها على مدار الاشهر الماضية تشير إلى أنه لن يقبل بخسارة مرشحه، وهو يبذل جهوداً حثيثة مستفيدا من الاتفاق الإيراني- السعودي، وعودة العلاقات العربية مع النظام السوري، خصوصاً وأن السعودية لم تضع فيتو على اي اسم وفق ما أعلنه البخاري بعد لقائه فرنجية الأخير. وبالتالي لن يقبل الحزب وحلفاؤه بان يطير كل الجهد بإخراج مرشحهم من المعادلة، وينسحب الامر على أي جلسة انتخابية رئاسية سيقرر عقدها على ضوء التوازنات واحتساب الاصوات.
الحديث عن ضغوط وعقوبات دولية محتملة لا تعني إزالة الاستعصاءات الداخلية لانتخاب الرئيس، وإن كان سفراء الدول يشددون على ضرورة انجاز الاستحقاق ، وتلويحهم باحتمال فرض عقوبات على المعرقلين. اللافت في المسار الدولي أن الفرنسيين لا يزالون على موقفهم بخيار فرنجية رغم أنهم منفتحون على أي اسم تتفق عليه القوى المعارضة. فيما
موقف السعودية وأميركا يتشابه في المواصفات، ولم يضعا فيتو على فرنجية بصرف النظر عن موقفهما من “حزب الله”. لبنان أيضاً لم يكن من الأولويات في الاتفاق الإيراني- السعودي. ويظهر أن القوى الإقليمية والدولية التي تحركت في الفترة الأخيرة اكتشفت ان الاستعصاء اللبناني عصي على الحل، إضافة الى ان لبنان لم يعد له وظيفة تشكل أولوية على غيرها. الملف اللبناني بالنسبة إلى السعودية ليس عنوان صراع، إذ أن المعادلات القائمة لا تدفعها للعمل على تشكيل حالة سنية مواجهة هي غير متوافرة اصلاً. وعلى الرغم من حركة السفير السعودي وليد البخاري في بيروت، إلا أن جل ما تهدف اليه هو تحقيق نوع من التوازن عبر الحوار من دون تبنّي اسم مرشح للرئاسة.
يمكن أن تقرر جلسة انتخابية مفاجئة مصير الرئاسة، لكن هذا الامر مرتبط بطبيعة السيناريوات المحتملة لعقدها. “حزب الله” واثق في حال عقدها من إيصال فرنجية، وهو يضغط لتحييد كتلة “التيار العوني” بتقديم ضمانات له على أنه سيكون مقرراً في المرحلة المقبلة. يحاول الحزب استمالة التيار، حيث تشير المعلومات ألى أنه قابل لتغيير موقفه، ليس بانتخاب فرنجية انما بعدم انتخاب اي اسم منافس له. أما النواب السنة خصوصاً كتلة الاعتدال والمستقلين، فالجهود تنصب على أن يصوتوا لمصلحة فرنجية. ويبقى موقف وليد جنبلاط الأساسي في الاستحقاق كمؤشر للتوازنات المقبلة في الجلسة الانتخابية.
في حال اتفق المعارضون على ترشيح أزعور فإنه يمكن أن يغير من طبيعة التوازنات القائمة، لكن انتخابه يحتاج إلى حسم التيار الوطني موقفه. وفي السيناريو المحتمل أنه يمكن تعطيل الدورة الثانية من الانتخاب في حال أظهرت الأصوات عدم نيل فرنجية 65 صوتاً في الدورة الأولى التي تحتاج إلى 86 لاعلان الفائز. وفي حال لم تصوت كتلة التيارالعوني للمرشح المنافس لفرنجية، فإنه لن يحصل على أكثر من 54 صوتاً، هذا في حال صوت نواب الاشتراكي له ونواب التغيير والتجدد و10 من النواب السنة الآخرين، وبالتالي تصبح الرئاسة مفتوحة أمام سليمان فرنجية.