خاص- “المركزية”
عقب إعلان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز أن “لبنان في وضع خطير للغاية… كما أن تقدّم الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف”، أصدر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بياناً مسهباً رمى فيه الكرة في ملعب المسؤولين السياسيين، معلناً “مهمّتي الأساسية في الحكومة هي تحضير برنامج إصلاح اقتصادي متكامل وإنجاز اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي. لقد أُنجزت المهمة أما التنفيذ فهو في مكان آخر”. إثر تلك المواقف، كثُرت التأويلات والتحاليل التي فسّرت هذا الكلام على أنه نعياً للاتفاق مع صندوق النقد.
لكن مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الدكتور سمير ضاهر ينفي ذلك ويشدد على أهميّة الوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق… ويقول لـ”المركزية”: لقد شددت بعثة صندوق النقد خلال زيارتها الأخيرة للبنان، على استمرار العمل مع أي بلد عضو في الصندوق طالما هذا البلد يريد الاتفاق معه. وهذا ما قاله الدكتور سعادة الشامي.
ويُضيف: لكن لبنان يتأخّر في تطبيق بنود الاتفاق التي دخلنا في مفاوضات في شأنها، لقد قامت الحكومة بمسؤوليّتها في هذا الموضوع، يبقى على مجلس النواب إقرار مشاريع القوانين التي لا تزال في أدراجه، وعلى سبيل المثال لا الحصر: قانون الـ”كابيتال كونترول” الذي لا يزال قابعاً في المجلس منذ ثلاث سنوات، وقانون “إعادة هيكلة المصارف” الذي لم يُطرح بعد على لجنة المال والموازنة. كما أن هناك بعض القرارات يجب اتخاذها من قِبَل مصرف لبنان في ما يتعلق بـ”توحيد سعر الصرف” وهو أمر أساسي يشدّد عليه صندوق النقد.
ويعود ضاهر إلى تقرير صندوق النقد الأخير الذي أشار إلى ضرورة توحيد سعر الصرف “نظراً إلى تأثيره على واقع الاقتصاد والليرة اللبنانية والمالية العامة”، ويقول: تعمل وزارة المال على قدمٍ وساق لإعداد مشروع موازنة العام 2023، والذي كان يجب إقراره قبل نهاية العام 2022 كي يبدأ العمل بها مطلع هذه السنة. لكن في كل الأحوال، تتضمّن الموازنة عموماً إيرادات ونفقات، والأخيرة كلفتها الحقيقية تُحدَّد بالدولار الأميركي أو وفق سعر الصرف الحقيقي، لكن كيف يمكن تحديد الإيرادات؟! هل وفق الدولار الجمركي 45 ألف ليرة أم 15 ألفاً؟ في حين يجب أن يكون هناك تجانس في سعر الصرف ما بين الإيرادات والنفقات.
ويتابع: إذا اعتمدنا سعر صرف منخفض للإيرادات، ما يعني أن معدل العجز سيرتفع وهذا ما ظهر في إعداد مشروع الموازنة، فكيف إذاً سيتم تمويله؟ يكون ذلك عادةً عبر الاستدانة، لكن اليوم مَن سيبادر إلى إقراض الحكومة اللبنانية؟! إذ في حال طرحت سندات خزينة في السوق لن يُقبل أحد على شرائها. أما في حال تم تمويل العجز عبر طباعة مصرف لبنان مزيداً من الليرة، فماذا سيحصل بالعملة اللبنانية؟ ستشهد مزيداً من الانهيار بالتأكيد.
لكن ما يجب القيام به، بحسب ضاهر، “هو: أولاً، إصدار قرار الالتزام بسعر صرف السوق الموازية. ثانياً: إقرار القوانين المذكورة في مجلس النواب. وبذلك يمكن للبنان إبرام الاتفاق مع صندوق النقد للحصول على الدفعة الأولى من الدعم المالي الموعود، على أن نستعيد بعدها الثقة التي تجلب الاستثمار وبالتالي تعود عجلة الاقتصاد إلى العمل”.
ويذكّر أخيراً، بأن “بعثة الصندوق أشارت إلى الحالة التي بلغها لبنان والانهيار المتواصل لليرة اللبنانية، “هذا ما يجب أن يبرّر لنا الحاجة الضرورية إلى الاتفاق مع صندوق النقد والتمسّك به”.