صدر عن المكتب الإعلامي لوزير السياحة المهندس وليد نصّار الردّ الاتي على ما ورد في تقرير لموقع spotshot الإلكتروني حول توسعة مطار رفيق الحريري الدولي: “من باب الحرص على إظهار الحقيقة كما هي، ومنعاً للتأويلات والإلتباس ورمي التهم والشائعات جزافاً وتحديداً تجاه الوزير نصّار الذي يشهد له القريب والبعيد على شفافيته ومصداقيته في الملفات كافة في وزارة السياحة خلال مسيرته الوزارية، يهمّنا توضيح ما يأتي:
– إنّ الوزير نصّار من موقعه كعضوٍ في اللجنة الوزارية المعنية بملف مطار القليعات، سبق أن طرح مشروع تجهيز وتشغيل مطار القليعات بهدف تنشيط الحركة السياحية والتخفيف من الأعباء المادية عن الوافدين من بلدان العالم أجمع وتأمين راحتهم من خلال تخصيص رحلات بأسعار تذاكر سفر مخفضة، ممّا ينشط السياحة في لبنان بصورة كبيرة. ثمّ ولاستحالة تنفيذ هذا المشروع في الظرف الراهن عاد وطرح في إحدى جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحضور دولة الرئيس نجيب ميقاتي وجميع الوزراء، مشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي للغاية نفسها، إلاّ أنّ الإقتراح لقي رفضاً قاطعاً من الرئيسين عون و ميقاتي بسبب طرحه للمشروع على سبيل التلزيم “بالتراضي” لشركة دولية ومبني على عقد B.O.T. مع اصرار الوزير نصار ان يتم التلزيم في حال الموافقة وفقاً للمعايير والشروط الدولية ومع اتخاذ أقصى اجراءات الرقابة من السلطات الرقابية المختصة لما للمشروع انعكاسٍ إيجابي على الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظلّ الظروف الاقتصادية والمالية التي تمرّ فيها البلاد. وأكد الرئيسان آنذاك على ضرورة وأفضلية إطلاق مزايدة علنية بناءً على دفتر شروط من خلال ادارة المناقصات حرصاً على الشفافية والنزاهة واحتراماً للقوانين المرعية الإجراء، حيث أيّد الوزير نصار، كما جميع الوزراء، قرار الرئيسين في تلك الجلسة.
– منذ التاريخ المذكور أعلاه ولغاية تاريخ الدعوة إلى اطلاق مشروع توسعة المطار من قبل معالي وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية (تاريخ آذار ٢٠٢٣)، والذي نكنّ له كل تقدير واحترام، لم نطّلع لا من قريب ولا من بعيد على تفاصيل ملف توسعة المطار ولا على أيّة معلومات متعلقة بهذا الموضوع، إلا من خلال ما ورد في المناسبة التي أقيمت في السراي الحكومي بالتاريخ المذكور.
– إنّنا إذ نعيد التأكيد على دعمنا للمشروع هذا الذي كنا أول من طرحه ولكل مشروع يساهم في الإنماء الإقتصادي وتعزيز الواقع السياحي في لبنان، نؤكد حرصنا الدائم على الشفافية والنزاهة في كلّ المشاريع والأعمال، ونترك للسلطات الرقابية والقضائية المختصة أن تبت في هذا الملف، ونتمنى على وسائل الإعلام عدم زجّ اسم الوزير نصّار في هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد. فاقتضى التوضيح”.