زار وفد من “الجبهة السيادية من اجل لبنان” رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض في دارته في الحازمية.
وتحدث بعد اللقاء النائب كميل شمعون وقال:” زرنا اليوم النائب ميشال معوض الذي هو مرشحنا لرئاسة الجمهورية، وهذا الموقع ما زال شاغرا بسبب التجاذبات الحاصلة”.
اضاف: “ونحن كجبهة سيادية نؤكد ان موقفنا واضح ولن نسمح بان يجدد للمنظومة التي اساءت لسمعة للبلد واوصلتنا الى الوضع الشاذ الذي نحن فيه. ولهذا السبب نحن ما زلنا نعقد اللقاءات لنؤلف جبهة لبنانية تضم مختلف الطوائف وكل الاحزاب السيادية التي تفكر في مصلحة البلد وغير مرتهنة للخارج. ونحن يهمنا ان نحافظ على صيغة لبنان التعددية، لبنان الوجه الحضاري والذي نطمح اليه جميعا. ولقاؤنا اليوم يسجل ضمن اللقاءات التي نقوم بها، والهدف ان نجمع بعضنا كقوة سياسية بهدف ايصال البلد الى بر الامان”.
معوض
وتحدث معوض فقال: ” لقاؤنا اليوم مع الجبهة السيادية لقاء مثمر، وبحثنا في الواقع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون اليوم والذي نشهد على فصوله من انهيار للعملة والانحلال الكامل للدولة في كل مؤسساتها، اضافة الى الهجرة وانسداد الافق ، ولهذا كان اللقاء اليوم مع الجبهة السيادية مبنيا على مجموعة نقاط تفاهمنا عليها”.
اضاف: “لا يوجد حل في لبنان إلا من خلال ايجاد قوة معارضة وازنة قادرة على ان تقوم بهذه المواجهة السيادية الاصلاحية. والمدخل الاكيد للحل هو في انتخاب رئيس للجمهورية ولكن هذا الحل لا يكفي، انه المدخل فقط لاعادة انتظام المؤسسات. والحل هو ان كل القوى الرافضة لهذا الواقع، حيث الدولة من دون سيادة والمؤسسات في حالة انهيار والشعب اللبناني في حالة جوع وذل، ان تجتمع وتضع خارطة طريق مشتركة وتتحمل مسؤولياتها”.
وتابع: ” واود هنا ان اكرر ان ترشحي لرئاسة الجمهورية بما يمثل من خيار سيادي واصلاحي، هو في تصرف هذه الوحدة وفي تصرف اي طرح يمكنه ان يجمع المعارضة”.
واردف: ” والنقطة الثانية التي تفاهمنا عليها وهي ان الحل في لبنان لا يمكن ان يكون مجتزأ، بل يجب ان يكون شاملا او لا يكون، ويجب ان يكون سياديا، اصلاحيا، ماليا ونقديا. وبعد الكلام الذي سمعناه اخيرا عن محاولة فصل الوضع المالي والاقتصادي عن الواقع السياسي، هو وهم كبير وكأن المشكلة الاقتصادية مشكلة تقنية فقط، لان الفصل بين الوضع الاقتصادي المالي والسياسي يؤدي الى نتيجة واحدة ألا وهي سرقة اموال المودعين”.
وختم: “يجب اعتماد خيار مترابط للنهوض بلبنان واعادة مصالحته مع العالم العربي ومع العالم لنخلق قاعدة للاستثمار ولبناء الاقتصاد. ومن جهة ثانية ان نقوم باستعادة الدولة تحت دستور اتفاق الطائف ببعده السيادي وببعده الاصلاحي، والبعد المتعلق بحصر السلاح بالدولة اللبنانية والقرار الاستراتيجي، كما القرار بالحوكمة وبناء الدولة واجراء الاتفاق العادل مع الصندوق الدولي لاحياء الاقتصاد وانقاذ اموال المودعين ومحاربة الفساد وتأمين المستقبل لاولادنا”.
