- Advertisement -

- Advertisement -

جلسة مجلس الوزراء اثر زيارة ميقاتي الى قبرص…الترقيع غير مجدٍ

خاص – المركزية

المركزية – يتجه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لاستكمال البحث بجدول اعمال الجلسة السابقة، وفي مقدمه النظر بانتاجية الموظفين وتصحيح الرواتب والاجور بعد قرار مصرف لبنان الاخير رفع سعر منصة صيرفة الى ما فوق الثمانين الف ليرة. 

وبحسب المصادر الحكومية، فان ميقاتي لن يسمح بتعطيل مجلس الوزراء كآخر مؤسسة تعمل في ظل الفراغ في سائر المؤسسات لا سيما في رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي، والذي تسلل أيضا الى اللجان النيابية، اذ لا يمكن ترك البلد بلا سلطة تسيّر المرافق العامة وتدير شؤون المواطنين وتتخذ بعض القرارات في القضايا الملحة في ظل حالة الانهيار والظروف الكارثية القائمة. 

Ralph Zgheib – Insurance Ad

لكن الاشكالية القائمة التي تحول دون الانعقاد القريب للحكومة تكمن في وزارة المال التي ابلغت الموظفين بأنها ستوقف العمل، باستثناء يوم الاربعاء، بسبب الظروف المالية والمعيشية وارتفاع كلفة النقل على الموظفين، ما سيؤدي الى تداعيات سلبية على عمل المرفق الذي يؤثر على مختلف مفاصل الدولة وموظفيها، وتاليا على المواطنين اذ كيف ستستطيع وزارة المال احصاء العائدات المالية للفواتير الرسمية التي ستجبى على سعر صيرفة 84 الفا والعائدات الجمركية على 45 الفا وادخالها الى الخزينة لتتمكن الحكومة من لحظ الزيادات على رواتب الموظفين في جلستها المقبلة. فهل تستطيع وزارة المال اجراء كل هذه العمليات الحسابية في يوم عمل واحد في الاسبوع؟  

النائب السابق علي درويش المقرب من الرئيس ميقاتي يقول لـ”المركزية”: “ان رئيس الحكومة فور عودته من قبرص التي توجه اليها للتهنئة بانتخاب رئيسها الجديد، يعتزم فور عودته غدا بدء التحضيرات لجلسة اجتماع الحكومة التي تستدعيها الضرورات المعيشية والحياتية سواء للقطاع العام او للجسمين التربوي والعسكري. صحيح ان البعض قد يأخذ على الحكومة عدم قدرتها على المعالجات المطلوبة، ولكن لا ننسى ان مهمتها تقتصر على تصريف الاعمال، وضمن فن الممكن في غياب رئيس للجمهورية يعاونها ومجلس نيابي غير عامل ودوره معطل في اقرار المشاريع الاصلاحية ومجتمع دولي غير مبال”. 

وعن عجز الحكومة عن وقف الانهيار في مؤسسات الدولة يقول: “ان المعالجات الترقيعية ضمن نطاق تصريف الاعمال لم تعد تجدي. المطلوب اعادة هيكلة لسائر القطاعات الرسمية لا بل للدولة برمتها. الخزينة العامة فارغة والمطالبات بزيادة الاجور والرواتب استدعت رفع الدولار الجمركي لتوفير الاموال . المصرف المركزي عاجز عن لجم الدولار. الاسعار نار والمواطن يدفع الثمن ويحمل الحكومة المسؤولية”. 

ويختم لافتا الى ضرورة الالتقاء العاجل للمسؤولين لوقف النزف الحاصل والذهاب الى انتخاب رئيس للبلاد، داعيا الى الاستفادة من الاجواء التصالحية التي تلوح في المنطقة وتجد ترجمة لها في الاتفاق السعودي – الايراني وعودة لم الصف العربي من البوابة السورية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد