لم يُسجّل اي جديد على خط الاستحقاق الرئاسي، إذ بالرغم من الحركة السياسية إلاّ أنَّ أبوابه موصدة في ظل عدم اظهار القوى المعنية بهذا الملف أي ليونة للمشاركة بحوار يفضي في النهاية الى انتخاب رئيس جمهورية وانتشال البلاد من محنتها، مع تفاقم الأزمات على الصعد كافة.
ووسط هذه الضبابية، ثمّة عاملان إيجابيان قد يساعدان على حلحلة في المواقف المتشنجة، يتمثل الاول بعودة المصارف الى العمل صباح غد الاثنين ولمدة أسبوع فقط، على أمل العودة الشاملة للعمل، أمّا الأمر الآخر فيتمثل بعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غد الاثنين واحتمال أن يصدر عنها قرار بالتمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يحال الى التقاعد يوم الجمعة المقبل في الثالث من اذار المقبل.
وفي السياق، أشارَ مصدر حكومي عبر “الانباء” الالكترونية إلى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يتضمن فقط ثمانية بنود تتعلق باصدار مراسيم اعتماد مبدأ الصرف على القاعدة الاثني عشرية المقدم من وزير المال يوسف خليل، ومرسوم يقضي بتمديد تعويض بدل النقل للعاملين في القطاع العام، وإقرار مرسوم تعويض بدل إنتاجية لموظفي الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة، وتعديل تعويض بدل النقل الشهري للعسكريين من مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية وشرطة المجلس، وتخفيض الرسوم الجمركية على أنواع مختلفة من الأدوية، بالإضافة إلى منح سلفة خزينة لهيئة اوجيرو لتدفع للموظفين، كما وطلب الهيئة العليا للاغاثة بالحصول على سلفة خزينة لاستكمال مسح الابنية المتصدعة، وتأمين بدلات ايواء لقاطني هذه المباني.
