المحامي أنطونيو فرحات – وكالة “أخبار اليوم”
تنصّ الفقرة “هـ” من مقدمة الدستور على أنّ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
الأمر الذي يُستفاد منه أنّ مبدأ فصل السلطات مكرّس بالنصوص، أمّا ما تَختذله نفوس أهل السلطة هو الإطاحة بهذا المبدأ متى تعارض مع مصالحها.
ولنا في الآونة الأخيرة عدّة أمثلة على ذلك، منها الإجراءات القانونية التي صدرت عن مدعي عام التمييز وقاضي التحقيق العدلي، وبالأمس القريب طلب رئيس الحكومة من وزير الداخلية والبلديات عدم مؤازرة القوى الأمنية لقرارات القاضي غادة عون.
الأمر الذي يستشف منه تدخّل السياسة بطريقة مباشرة في عمل القضاء تحت حجج واهية وهذا أمرٌ خطير. لأنّه متى أصبح القضاء أداة لتنفيذ أجندات سياسية فإنّ المُلْك يصبح أساس العدل.
في هذا السياق لا بدّ من التنويه إلى أنّ الصلاحية القضائية هي الأهليّة في إتّخاذ قرار معيّن، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
وتعتبر اللاصلاحية القضائية سلبية عندما تقرر جهة قضائية معينة خطأ عدم صلاحيتها لبتّ نزاع معين.
في حين أنّ اللاصلاحية الإيجابية تكون حاصلة عندما تتخطّى جهة قضائية معينة حدود الإختصاص المقرر لها قانوناً فتعتدي على صلاحية هيئات أخرى، قضائية كانت أم إدارية. الأمر الذي يؤخذ على القاضي غادة عون.
فإذا تجاوزت فعلًا صلاحياتها كان من الأجدى أن يطلب مدعي عام التمييز الرئيس المباشر للقاضي عون من وزير الداخلية عدم الإستجابة لقرارتها صوناً لمبدأ فصل السلطات وإحتراماً للهرمية القضائيّة ولهيبة القضاء.
بالنتيجة إنّ عدم الإختصاص ومهما إختلفت الأوجه يبقى متعلّقاً دائماً بالإنتظام العام، كما أنّ مبدأ فصل السلطات المكرّس بالدستور لا يجوز تخطّيه تحت أي مسمّى أو إعتبار.
فالجسم القضائي له آليّة محاسبة ذاتيّة وطريقة تعاطي لا يتوجّب على أهل السياسة التدخل به أو الإلتفاف عليه.
بالختام، إذا فسُد القضاء من أين يأتي العدل؟!!
