المركزية – يسود لبنان الترقّب لما ستؤول إليه الاتصالات والحوارات الثنائية، التي تعقد بين أكثر من طرف، في محاولة للخروج من مأزق الانتخابات الرئاسية، خصوصاً بعد المعلومات التي أشارت إلى تصدّر اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون قائمة المرشحين للرئاسة داخلياً وخارجياً.
وفي حين يندرج اسم العماد عون ضمن اللائحة التي يحملها معه الحزب «التقدمي الاشتراكي» في لقاءاته وحواراته مع الكتل والأطراف اللبنانية، سبق أن أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه لا يمانع انتخاب قائد الجيش إذا حصل عليه توافق، ثم أكد يوم أمس أنه إذا كان انتخاب قائد الجيش يحل المشكلة فحزب «القوات» لا يمانع بذلك، فيما بات موقف رئيس «التيار الوطني الحر» السلبي تجاه خيار العماد عون معروفاً بعد الهجوم الذي شنّه عليه يوم الأحد الماضي.
من هنا، فإن الأنظار تتجه بشكل رئيسي إلى موقف «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) من طرح قائد الجيش، وهو لا يزال يحتفظ بورقة مرشّحه، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، من دون أن يعلن ترشيحه رسمياً لعدم توفّر حظوظه الانتخابية. وفي حين أعلن داعمو النائب ميشال معوض بشكل مباشر أو غير مباشر وصولهم إلى حائط مسدود في إمكانية إيصاله والاتفاق معه على أن الخطوة الثانية ستكون البحث عن مرشح آخر، فإن «الثنائي» لم يعلن حتى الآن عن موقف واضح، باستثناء المواقف التي تؤكد على أهمية الحوار والتوافق بين الكتل على اسم أو أكثر.
وفيما ترفض مصادر نيابية في «كتلة التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الحديث عن أسماء معينة، وتحديداً عن موقف بري من ترشيح قائد الجيش، تُذكر بأن بري يعمل وفق مقولة «اعملوا على قضاء حاجتكم بالكتمان»، وتجدد التأكيد على انفتاحه على الحوار والتوافق، لكنّها تلمّح في المقابل إلى المشكلة المرتبطة بتعديل الدستور لوصول قائد الجيش، حيث يفترض بقائد الجيش الاستقالة من موقعه قبل انتخابه بـ6 أشهر، وهو ما لم يحصل. وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة احترام الآليات الدستورية، وتنتقد في المقابل القوى التي لا تمانع تعديل الدستور لإيصال قائد الجيش، بالسؤال: «الآن لم يعد لدى القوى التي تسمّي نفسها بالسيادية مشكلة في تعديل الدستور في مجلس النواب، وهي التي ترفع، منذ بدء الفراغ الرئاسي، شعار أن البرلمان هيئة ناخبة فقط، ولا يمكن له التشريع».
وعلى خط «حزب الله»، كانت لافتة يوم أمس مواقف نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم «الدبلوماسية» لجهة تأكيده أنهم حاضرون للنقاش، على قاعدة أن تُدوَّر الزوايا بين الأطراف. وهو ما يتوقف عنده أيضاً المحلل السياسي المقرب من الحزب، قاسم قصير، قائلاً: «الحزب لا يزال يتبنى ترشيح فرنجية، لكنه منفتح على الحوار، وجاهز لكل الاحتمالات، وهو ما أكده قاسم أمس». وفي ردّ على سؤال حول القبول بقائد الجيش، يقول قصير: «ليست لدى الحزب مشكلة في هذا الخيار إذا كان توافقياً، وهو ما سبق أن أعلنه رئيس المجلس السياسي في الحزب إبراهيم أمين السيد، بقوله إنه لا فيتو على أحد».
وأمس، قال قاسم، في كلمة خلال لقاء خاص لشباب التعبئة في بيروت، خصصت بكاملها للحديث عن الرئاسة: «يمكننا أن نتحاور ونتفق داخل الحوار على أنَّ من لديه اسم يحوز على الغالبية، يمكن أن تتفق الكتل الأخرى أو بعضها على إعطاء هذا الرئيس بشروط معينة تنسجم مع قناعاتها بتدوير الزوايا، فنصل إلى حل. أو يمكن أن تجلس هذه الكتل بعضها مع بعض، وننهي هذا الموضوع حول المواصفات التي لكل جهة تطبيق لها بشكل مختلف عن الأخرى، ونطرح الأسماء في سلة واحدة، فلدينا 4 أسماء أو 7 أسماء أو 10 أسماء، نضعهم في هذه السلَّة، ونبدأ بـ(الجوجلة)، لنصل إلى تقليص العدد إلى اسم أو اسمين مثلاً»، وأضاف: «كي لا يقول البعض؛ تشترطون الحوار وتفرضون آلية حوار، نجلس لنتفق على الآلية التي نريد أن نتحاور من خلالها». وأكد: «أن يقول بعضهم لا نريد حواراً ويضع (فيتو)، وبالتالي يمنع أن يعطي صوته أو أن يفسح المجال أمام الاتفاق بين الآخرين، هذا يعقِّد المشكلة بشكل كبير. نحن أيضاً نعتبر أن هذا الحوار يجب أن يشمل الجميع، وليس كما دعا بعضهم إلى حوار المعارضة مع بعضها، للوصول إلى نتيجة. نحن جاهزون للاتفاق، لأنَّ الهدف هدف وطني، وليس تصفية حسابات»
وفي سياق متصل، أشارت “الجريدة الى ان حركة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باتجاه حزب الله، وحزب الكتائب، وحزب القوات اللبنانية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريركية المارونية جاءت في سبيل البحث عن صيغة يمكن لهذه القوى أن تتفق عليها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
تقوم محاولة جنبلاط على قاعدة استنفاد كل محاولات إيصال مرشح المعارضة ميشال معوض، ومرشح حزب الله وحركة أمل سليمان فرنجية، إذ يعتبر جنبلاط أن الرجلين لم يحققا أي تقدم بالتالي لا بد من البحث عن مرشح بديل، وهو لذلك يطرح ثلاثة أسماء: قائد الجيش جوزيف عون، ورئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين.
وهذه الأسماء أعاد جنبلاط طرحها على بري الذي لايزال يعتبر أنه وحزب الله ملتزمان بترشيح فرنجية. في المقابل، تؤكد مصادر قريبة من بري أنه يستعجل الوصول إلى توافق ولا بد من العمل على إنجاز تسوية رئاسية سريعة تحفظ الاستقرار وتحدّ من الانهيار.
وتضيف المصادر أن تواصلاً حصل بين بري وحزب الله حول حسم الوجهة السياسية التي على أساسها سيخوضان المعركة الرئاسية، سواء كان الإعلان بشكل نهائي عن تبني ترشيح فرنجية بالتالي خوض المعركة على هذا الأساس وبدون أي تراجع، إلى أن تتوفر ظروف انتخابه، أو خوض معركة فرنجية لكن في حال تم الوصول إلى قناعة بأن الظروف غير مناسبة لوصوله الى بعبدا، فيمكن الذهاب إلى البحث عن مرشح آخر.
ولابد من انتظار ما سيتقرر بين الطرفين، لكن التقديرات بشأن موقف الحزب متضاربة، فصحيح أن المعطيات المتوفرة تؤكد أنه يريد الوصول إلى تسوية، ولكن بنظر البعض التسوية عند الحزب تعني توافقاً حول فرنجية لا سيما أن الحزب يريد معادلة داخلية لمصلحته تحسباً لأي تصعيد قد تشهده المنطقة خصوصاً بين إسرائيل وإيران. وبالتالي هو لن يكون في وارد التخلي عن ورقة أساسية وهي إنتاج رئيس حليف له.
أما وجهة النظر الثانية فتفيد بأن الحزب قد يقبل بتسوية على شخصية أخرى، في حال توفرت ظروف ملائمة، أولها اقتناع فرنجية بأن حظوظه منعدمة وثانيها توفر ضمانات خارجية بأن أي رئيس توافقي لن يكون على صدام معه لا في المسألة الاستراتيجية ولا في مسألة السلاح والقرارات الدولية، وبالتالي تكون تسوية الحد الأدنى للحفاظ على الاستقرار والتوازن السياسي. في هذا السياق تقول مصادر دبلوماسية، إن كل المساعي لا بد من أن تصب في خانة انتخاب رئيس للجمهورية خلال الشهرين المقبلين وبالحد الأبعد قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 6 أشهر.
من جهة ثانية، أكدت “الاخبار” ان جنبلاط أنهى رحلة النائب ميشال معوض كمرشح لرئاسة الجمهورية بعد ثلاثة أشهر على تبني ترشيحه. وانتقل جنبلاط من اللعب على المستوى الضيق إلى المبادرة لاستعادة دوره كبيضة قبان بطرح مبادرة من 3 أسماء وبدء جولة تشاورية مع القوى السياسية. ما سيقود النائب ميشال معوض إلى سحب ترشيحه في الأيام المقبلة حفظاً لماء الوجه ولأنه لم يتبق له في الميدان إلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. كما أن السعودية لم تدعمه إلا صورياً ولم توعز إلى النواب السنة الدائرين في فلكها بالتصويت له مما أفقده أقله 10 أصوات إضافية.
وأكّدت معلومات “الأخبار” أن جنبلاط لم ينسق في مبادرته هذه مع أي جهة خارجية، وزيارة النائب وائل أبو فاعور الأخيرة إلى الرياض لم تأت بالنتائج المرجوة إذ لم يسمع هناك “لا كلمة حق ولا كلمة باطل” حول الاستحقاق الرئاسي. فالسعودية “ما زالت تتمسك بأولوية الاتفاق على سلة سياسية تقود إلى اتفاق سياسي يكون الرئيس ضمنه”.