المركزية- خاص
المركزية – على خلفية السجالات الحادة التي توجت عطلة الأعياد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، جاء قرار وزراء التيار الذين قاطعوا الجلسة الوزارية مطلع كانون الأول الماضي بتقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة في المراسيم التي صدرت عنها بحجة أنها غير”غير دستورية وغير قانونية”. وكان باسيل أعلن أن هناك حوالى 10 مراسيم صدرت عن مجلس الوزراء، موقّعة بطريقة فاضحة بحذف موقع رئيس الجمهوريّة، وهذا يعني أن عملية ضرب موقع رئاسة الجمهورية توسعت لتشمل الجمهوريّة والكيان اللّبناني وكلّ ما يتّصل بالشّراكة والميثاق.
المراسيم التي ستحضر على طاولة مجلس شورى الدولة والتي صدرت أخيراً جاءت مذيلة بتواقيع الوزير المختص، ووزير المالية في المراسيم التي تتطلب اعتمادات ماليّة، ورئيس الحكومة الذي جاء توقيعه على المراسيم مزدوجا الأول بصفته رئيساً للحكومة والآخر الذي عادةً ما يكون مخصصاً في الظروف الطبيعية لرئيس الجمهورية، والثاني لاعتباره أنه يمثل مجلس الوزراء. من هنا جاء رفض باسيل لهذه الصيغة وإصراره على أن يُستبدل بتوقيع رئيس الجمهورية للمراسيم الوزارية توقيع وزراء الحكومة الـ24، كما يدعو لاستبدال مراسيم جوالة تجول على الوزراء الـ24 وتحمل تواقيعهم جميعاً بجلسات الحكومة لاتخاذ القرارات. فهل ستحدث الطعون التي تقدم بها وزراء التيار تغييرا ما في الفقه والقانون وترتد على مواعيد انعقاد الجلسة الثانية التي كانت مقررة بدعوة من ميقاتي إلا أنه عاد وتريث عن ذلك إلا إذا عاد عن قراره بالتريث بهدف رد الصاع صاعين للتيار وفريقه الوزاري في ظل السجالات النارية الدائرة منذ بداية السنة الجديدة.
الخبير الدستوري المحامي ميشال قليموس انطلق في حديث إلى “المركزية” من النص القانوني الذي يقول بأنه”من حيث الشكل كل من يعتبر نفسه متضرراً من أي قرار أو مرسوم صادر عن سلطة إدارية أو تنفيذية له الحق بالتقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة بسبب تجاوز حد السلطتين التنفيذية والإدارية”.
هذا من ناحية القانون اللبناني أما بالنسبة إلى موضوع الطعن فيؤكد “بأننا اليوم أمام ظروف إستثنائية تتطلب اتخاذ تدابير إستثنائية شرط توافر شرطين: الأول ضرورة تأمين تسيير المرفق العام، والثاني وجود ضرورة لا تحتمل التأجيل من حيث مضمون الصلاحيات التي تتعلق بممارسة السلطة في الظروف الإستثنائية لدرجة الإجتهادات.
ومنعا للتأويل والإجتهادات ولإيصال الرسالة بشكل علمي وواضح الى المعنيين يوضح قليموس”عندما تكون الظروف الإستثائية موجودة هناك حدود لتسيير الامور، شرط عدم خلق أعباء جديدة على الدولة اللبنانية. وتتمدد هذه الصلاحية تبعاً لإطالة ظرف الفراغ، بحيث تتوسع السلطة الإستثنائية لتأمين تسيير المرفق العام. وهذه النقطة يراعيها مجلس شورى الدولة في ظل الفراغ الحاصل في موقع رئاسة الجمهورية وفراغ في موقع حكومة مستقيلة تمارس صلاحياتها الدستورية بشكل كامل”.
ويلفت المحامي قليموس في السياق “إلى أن عملية تصريف الأعمال تتوسع تبعاً لإطالة المدة لأن الدستور اللبناني لم يلحظ امتداد الفراغ في موقعي رئاسة الجمهورية والحكومة لمدة طويلة”.
السؤال الذي يطرح هل سيقبل مجلس شورى الدولة بطعن المراسيم التي وضعها وزراء التيار أمامه أم يردها علما أن بعض هذه المراسيم بدأ العمل بها لا سيما المتعلقة بأدوية السرطان والأمراض المزمنة؟.
” في ما يتعلق بطلب وقف التنفيذ أميل إلى الإعتقاد أنه في ظل عدم وجود ضرر ناجم عن إصدار هذه المراسيم يرد مجلس شورى الدولة طلب وقف التنفيذ. أما لجهة إبطال المرسوم، يجب الإطلاع على أسباب الطعن التي تقدم بها طالبه. فإذا كانت شكلية وجوهرية، يجب النظر في ما ينص عليه الدستور اللبناني. أما صلاحية تفسير الدستور لجهة عبارة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق فهو يعود للمجلس النيابي بعدما كان من صلاحية المجلس الدستوري عند وضع اتفاق الطائف، وبالتالي فان مجلس شورى الدولة يفسر الظروف الاستثنائية من منطلق مبدأ دستوري أساسي أقرّه المجلس الدستوري في قراراته، وهو مبدأ تسيير المرفق العام ضمن الحالات الطارئة”.
ويختم المحامي قليموس”نحن أمام أزمة تفسير نصوص دستورية واجتهادات لكن لا يمكن إعطاء صلاحيات حيث لا يعطيها الدستور ولا يمكن انتزاعها حيث يمنع الدستور نزعها”.
إلى التفسير الدستوري يبدو أن هناك إجماعا لدى الفرقاء المسيحيين بعدم انعقاد مجلس الوزراء في ظل شغور سدة الرئاسة الأولى. وهذا ما ترجمه البطريرك مار بشارة الراعي في عظته الأحد الأول من السنة الجديدة عندما قال “مع رغبتنا في استمرار عمل الدولة، نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستورِ ولا تأخذ بالاعتبارِ الصلاحيات اللصيقة برئيسِ الجمهوريّة، ولو كان المنصب شاغراً، كما فعل بعض الوزراء”….
إذا تعددت التفسيرات والنوايا، والمطلوب واحد: إنتخاب رئيس للجمهورية والباقي أكثر أو أقل من تفاصيل!.