أكّد وزير العدل هنري خوري موقفه الرافض لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال إستناداً الى نصوص الدستور وليس الى أي قرار سياسي. ونفى ما تردد عن تدخل رئيس “التيار الوطني” جبران باسيل لتغيير موقفه بعدما كان مؤيداً لعقد الجلسة وأبدى مرونة حيال ذلك وقال: “لم أغيّر رأيي لأسباب سياسية ولا بناء لطلب باسيل أو غيره. خبرتي في القضاء ومسيرتي تحتّمان عليّ التمعن بالدستور ونصوصه وهل أنتظر رأياً دستورياً من آخرين؟”.
وأصرّ في حديث لـ”نداء الوطن” على أنّ جدول قرارات الحكومة يجب أن يقترن بتوقيع 24 وزيراً وإلا كانت عرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، وأضاف: “بحسب البند السادس من المادة 64 من الدستور الذي يُحدد جدول الأعمال بعد اطلاع رئيس الجمهورية عليه والذي له الحق في التباحث مع رئيس الحكومة ولا يكتفي رئيس الحكومة بتبليغ رئيس الجمهورية بشأنه، ومن يحل مكان رئيس الجمهورية هم الوزراء الـ24 مجتمعين”.
