لارا يزبك
المركزية- الخلاف الحكومي عود على بدء. امس، ثبّتت مواقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي هذا الواقع. فهو اكد “ان الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية”، مشيرا الى ان “عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئا يستدعي عقد جلسة”. وأعلن خلال استقباله وفدا من نقابة المحررين في السراي، رفضه صيغة “المراسيم الجوّالة” التي يقترحها البعض، لأن لا سند دستوريا لها”، مشددا على أنه “لن يطبق إلا ما ورد في الدستور وروحيته”. أضاف “القرارات التي أقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع. كل المراسيم يحتاج إقرارها عقد جلسة لمجلس الوزراء”. وتابع “يقول البعض إن الحكومة الحالية صلاحياتها محدودة وضيقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم به حاليا في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس والحفاظ على هيكل بناء الدولة الى حين انتخاب رئيس جديد. الصعوبات كثيرة ولكن الحل سهل وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد بعيدا عن الشعبوية التي لا تفيد. نحن في حالة طوارئ وعلينا ان نتفق حكومة ومجلسا نيابيا على أسس الحل”.
تأتي هذه المواقف لتؤكد اذا ان الصراع بين الجالسين في قمرة قيادة “المركب” الحكومي الواحد، وتحديدا بين مَن شاركوا في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وبين مَن قاطعوها اي وزراء التيار الوطني الحر والرئيس السابق ميشال عون، لا يزال قائما. ورغم الاجتماع التشاوري الوزاري الذي حضره طرفا “النزاع” الجمعة الماضي في السراي، بقي التباين سيد الموقف، بدليل أنه وخلال اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية التي انبثقت عن اللقاء العتيد، والذي انعقد السبت، لم يتم التوصل الى اي صيغة لادارة شؤون مجلس الوزراء في ظل الشغور، وقد أصرّ خلاله وزير العدل هنري خوري، المحسوب على التيار، على أنه لا يمكن لمجلس الوزراء الانعقاد بتاتا، متمسكا بأن تسيير الأعمال يجري عبر المراسيم الجوالة وبتوقيع ٢٤ وزيراً.
الأخطر في هذه المعادلة، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، هو انها تحلّ على بلد منهار على الصعد كافة، خاصة ماليا واقتصاديا ومعيشيا، وأن الناس سيدفعون ثمنَها… فالاشتباك قوي بين مَن يُفترض بهم ان يسيّروا امور البلاد والعباد للتخفيف من وطأة الانهيار المخيف، وهذه المعادلة ستُفاقم الازمة بما ان اي اجتماع لمجلس الوزراء سيصب الزيت على النار وستبقى قراراته ومفاعيلها مدارَ أخذ ورد، وبما ان المراسيم الجوّالة مرفوضة من قِبل رئيس الحكومة… في الدول الطبيعية، لا يمكن تصوّر المشهد اذا كان ثمة شلل في العمل الوزاري، فكيف تكون الحال في بلد بلا رئيس للجمهورية يعيش اصلا ازمة من الاصعب في العالم وبات معظم شعبه تحت خط الفقر؟! الاكيد في النزاع الدستوري – السياسي الحكومي القائم، تتابع المصادر، ان ايا من طرفيه ليس على حق، بل كلاهما مسؤول عن تمديد عمر اقامة اللبنانيين في جهنم، فالحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وللتذكير فإن الفريق البرتقالي لا يزال يصوّت بورقة بيضاء!