هالة الحسيني – “أخبار اليوم”
من المرجح ان تنهي اللجان النيابية المشتركة درس واقرار مشروع الكابيتال كونترول خلال الاسابيع القليلة المقبلة، على ان يرفع الى الهيئة العامة للمجلس النيابي في وقت ليس ببعيد خصوصا ان هذا المشروع هو من القوانين الاصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
وبدا واضحا ان الاتجاه هو لاقراره، وهذا ما يفسر دعوات رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشكل متتالٍ لجلسات اللجان المشتركة التي تناقش الكابيتال كونترول، علما ان نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب لفت الى انه سيتم درسه وسيوضع جانبا ريثما يصار الى اقرار اعادة هيكلة المصارف والتنظيم المالي.
وفي هذا المجال تقول مصادر نيابية ان هذين الموضوعين سيكونان عبر اقتراحات قوانين وان هناك دفعا كبيرا لاقرار الكابيتال كونترول خصوصا ان المعارضين له بدأوا بمناقشته وادخال التعديلات عليه في عدد من المواد ما يفسر الدفع باتجاه اقراره اذ ان المناقشات تأخذ وقتا طويلا قبل وصوله الى الهيئة العامة.
وتشير المصادر النيابية ان مجلس النواب من الممكن ان يعقد جلسة تشريعية في الشهر المقبل اي مطلع العام انطلاقا من الحاجة الملحة لاقرار عدد من مشريع واقتراحات القوانين ومن بينها ما اقره مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، حيث ترى بعض المصادر ان ربط الكابيتال كونترول بخطة التعافي يتطلب نقاشا واسعا.
ومن هذا المنطلق تقول المصادر النيابية ان المجلس النيابي سيأخذ دوره التشريعي اذ لا يعقل تعطيل هذا الدور في ظل الاصطفافات الطائفية والسياسية بعد تعطيل جلسة الحوار التي دعا اليها الرئيس بري لذلك فان الدفع هو باتجاه عقد جلسة تشريعية لاقرار عدد من القوانين البارزة لا سيما الاصلاحية منها.
