“الجمهورية”
نجحت المملكة العربية السعودية في تسليط الضوء على “اتفاق الطائف” من خلال مؤتمر “الطائف 33” الذي نظّمته في الأونيسكو يوم السبت المنصرم لمناسبة مرور 33 عاماً على إقرار “اتفاق الطائف”، وتولّت توجيه الدعوات إليه والإشراف على كل تفاصيله وقد أرادت توجيه ثلاث رسائل من خلاله:
ـ الرسالة الأولى، إلى المجتمعين الدولي والإقليمي، انّ “اتفاق الطائف”، بالنسبة إلى المملكة، هو من الخطوط الحمر التي لن تسمح بتجاوزها، ولن تتساهل في التصدّي لأي مسعى لاستبدال هذا الاتفاق، وهذا ما يفسِّر ردّ فعلها على دعوة السفارة السويسرية. وقد كشف سفيرها الدكتور وليد البخاري انّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكّد غياب أي نية لباريس بالبحث في عقد اجتماعي جديد للبنان.
ـ الرسالة الثانية، إلى اللبنانيين، انّ المملكة متمسكة بـ”اتفاق الطائف” وتنفيذه، وكل الكلام عن تخلّيها عن لبنان غير صحيح إطلاقاً، وانّ الأزمات اللبنانية سببها الخروج عن هذا الاتفاق الذي يشكّل الالتزام به الطريق الوحيد نحو الإنقاذ.
ـ الرسالة الثالثة، إلى كل من يهمّه الأمر، انّ المملكة لن تسمح بأي صفقة دولية وإقليمية على حساب لبنان، وانّ إعادة تفويضه لدولة ثانية غير مطروح بتاتاً، وانّ كل منطق المقايضات ساقط بالنسبة إليها.
وقد دلّ مؤتمر الأونيسكو إلى المكانة السعودية في لبنان ودورها المتقدِّم الذي لا تنافسها عليه اي دولة أخرى، كما دلّ في توقيت انعقاده إلى انّ المملكة أرادت ان تضرب عصفورين في حجر واحد: عصفور تمسّكها بالطائف، وعصفور التزام اي مرشّح لرئاسة الجمهورية بالدستور كشرط أساس لانتخابه رئيساً، ودلّ أيضاً وأيضاً، انّ انكفاء الرياض المدروس في المرحلة السابقة كان هدفه توجيه رسالة واضحة من انّ دعمها للبنان مشروط بالتقيُّد بالطائف.
فالتوقيت إذاً يتعلّق بالانتخابات الرئاسية، وبعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون مباشرة، ويشكّل هذا المؤتمر دخولاً قوياً على هذا الاستحقاق، بما يجعل المملكة الناخب الأقوى لسببين أساسيين: الأول بفعل التفويض الأميركي والفرنسي المعطى للرياض بإدارة الملف اللبناني وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، والثاني بفعل تواصلها مع مختلف مكونات المعارضة، خصوصاً انّ جلّ ما تريده السعودية من لبنان تطبيق الدستور، ولا تريد شيئاً لنفسها، ولا تبحث عن سياسة سعودية في لبنان او غيره، إنما تعمل على إعادة لبنان إلى حاضنته العربية، وان يكون “اتفاق الطائف” السقف الذي يتوحّد حوله الشعب اللبناني.
ولا شك في انّ العواصم المعنية بلبنان والقوى السياسية على اختلافها قرأت جيداً مغزى الرسائل السعودية التي تُختصر في ثلاث لاءات: لا لاستبدال “اتفاق الطائف”، لا لاستمرار الانقلاب على “اتفاق الطائف”، لا لرئيس للجمهورية لا يلتزم”اتفاق الطائف”.