جوانا فرحات
المركزية – كأن صفارة الإستحقاق الرئاسي لم تعد تحتاج إلى من يطلقها، بدليل أن كل أطياف القوى السيادية تعمل وكأن جلسة انتخاب الرئيس العتيد حاصلة غداً. وحسنا تفعل لأن أي خطوة ناقصة أو عدم جدية في التعاطي مع هذا الإستحقاق الوطني المصيري سينقل لبنان إلى ما لا تحمد عقباه من خلال شبح الفراغ وما سينتج عنه في ظل الأوضاع المأساوية والإنهيار على كل الأصعدة.
من محطة إلى أخرى يدور الحراك وبنافور إقليمي ودولي. آخر المحطات وليس أخيرها زيارة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري إلى معراب حيث أجرى لقاءً مطولاً مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي كشف في ختامه “أنه لم يتم الحديث عن أسماء لرئاسة الجمهورية، إنما عن المواصفات بالطبع”.
قبل معراب كانت محطة البخاري في كليمنصو. وهنا كانت أكثر من لافتة، وكذلك كلام جنبلاط الذي علق على الزيارة بشكل مختصر لكنه كان كافياً لنقل أجواء اللقاء وما يحمله من أبعاد سياسية تحاكي الاستحقاقات الداهمة والمرحلة السياسية التي يمرّ بها لبنان.
إذا مروحة جولات البخاري واسعة وهي تأتي كترجمة للقاءات التي حصلت في الخارج بين الجانبين الفرنسي والسعودي. كل هذا الحراك وما هو مرتقب ايضا،ولم يخرج دخان الأسماء بعد. فالبحث يتركز في المرحلة الحاضرة على المواصفات “وللأسماء بحث ولقاءات أخرى. لكن لا بد من الإشارة الى أن الحراك السعودي الذي يشمل لقاءات الكتل التي تجمعها توجهات متقاربة على مواصفات رئيس للجمهورية مهم وضروري لننتقل بعدها إلى مرحلة طرح الأسماء للاتفاق على اسم واحد والالتزام بترشيحه لموقع الرئاسة الأولى، لأن التوجّه بشكل فردي إلى جلسة الانتخاب سيكرّر تجربة انتخاب نائب رئيس مجلس النواب”. يقول مصدر سياسي معارض.
وعن لقاء البخاري وجعجع يؤكد المصدر لـ “المركزية” ، أن حراك المجتمع الدولي الذي يشمل الدول المعنية بالقرار اللبناني والمعني بذلك كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، يضع الإنتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية في سلم الأولويات، خوفا من دخول البلاد شبح الفراغ في ظل الإنهيار التام على كافة الأصعدة منذ حوالى العامين حتى اليوم. ولبنان حاضر بقوة على جدول أعمال المجتمع الدولي الذي يتطلع إلى إرادة وقرار السياديين بإعادة إنتاج سلطة”.
إقليميا يتجلى الحراك بالمملكة العربية السعودية عبر سفيرها في لبنان وهذا ليس بمستغرب، “فالسعودية معنية تحديدا بلبنان وسيادته منذ توقيع اتفاق الطائف وهي لا تتدخل لصالح فريق ما على حساب الآخر .وكما رعت اتفاق الطائف ودعمت في مرحلة أخرى الفريق الداعم لخيار الدولة تسعى اليوم من خلال الحراك لإخراج لبنان من حال الإنهيار وتبدي كامل استعدادها لدعم الوضع السياسي الذي سينشأ بعد الإنتخابات إنطلاقا من إرادة اللبنانيين الأحرار وذلك ضمن الثوابت التالية:
أن يلتزم الرئيس العتيد بالدستور واتفاق الطائف ويعمل على تطبيقه. وهنا يستطرد المصدر ليؤكد بأن هذا الشرط ليس سعوديا وإقليميا وحسب إنما أيضا دولي.
النقطة الثانية أن يكون الرئيس العتيد والسلطة التي ستنشأ عنه معنية بوضع سياسة داخلية تعيد اعتبار الدولة والسيادة. ومن أبرز معالمها ضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية ووضع سياسات لها علاقة بأمور استراتيجية. وبذلك تكون الدولة مسؤولة عن سياساتها وليس عن فريق أمر واقع، وتكسر مشهدية الدويلة ضمن الدولة. أما دوليا فيجب أن لا تكون هناك قوى خارجية تستظل بالدولة للنيل والتصويب على دول أخرى.
ضمن هذه الثوابت يعود الإعتبار للطائف وإلا نبقى في حال انقلابية. تبقى الترجمة. في السياق تؤكد المصادر أن الترجمة العملية تتحقق من خلال وحدة موقف المعارضة فنصل بذلك إلى رئيس سيادي وإصلاحي لتبدأ بعدها ورشة إدارة الوطن. وإذ تؤكد المصادر أن الحراك السعودي والإهتمام الدولي لا يعنيان أن الرئيس لا يصنع في لبنان وأن دورهما يقتصر على “دفش الأمور” وتشكيل عامل ضغط نختم بالتأكيد أن منتصف تشرين الأول المقبل تكون المعارضة قد وحدت صفوفها وتوصلت إلى قرار موحد في المواصفات والإسم”.
على خط سيادي موازٍ تتجه الأنظار إلى لقاء نواب السنة في دار الإفتاء في 24 أيلول المقبل وبالإجتماع الذي سيعقده البخاري معهم عقب الإنتهاء منه. النائب اللواء أشرف ريفي الذي سيحضر اللقاء يؤكد عبر “المركزية” أن الهدف الأساس من هذا اللقاء “التعويل على ترتيب البيت السني ليلعب دوره الوطني الطبيعي إلى جانب حلفائنا السياديين الوطنيين”. و يلفت ريفي إلى أهمية هذا اللقاء الذي سيجمع شتات المكوّن السني عشية الإستحقاق الرئاسي “وبذلك نخوض المعركة موحدين ودفاعا عن السيادة والعيش المشترك”. ويشير إلى أن الخروج بموقف موحد من مسألة الإستحقاق الرئاسي ومواصفات الرئيس العتيد لا يعني أن تكون هناك كتلة وطنية واحدة، إنما موقف موحد وهذا ما نعوّل عليه من لقاء 24 أيلول”.
وعن الدور السعودي، يتوقع ريفي أن يكون أيجابيا وفاعلا “كون التوجهات تندرج تحت عنوان وطني وسيادي. ويختم “نحن أمام استحقاق وطني مصيري والمطلوب بعد الإتفاق على مواصفات الرئيس ان تبدأ عملية الأسماء وأتوقع أن تترجم نتائج هذا اللقاء الذي سيتغيب عنه 3 نواب هم ابراهيم منيمنة وحليمة قعقور وأسامة سعد، وقد يكون هناك نائب رابع، بموقف موحد وإجماع على المواصفات والإسم وإلا لا حاضر ولا مستقبل للبنان ولأولادنا”.