عمر الراسي – وكالة “أخبار اليوم”
عامان على 4 آب 2020، وما زال الغموض هو نفسه، اذ ان الاسئلة العالقة والبديهية منذ لحظة دوي الانفجار في ارجاء مرفأ بيروت تتردد دون اي جواب: من ادخل النيترات؟ من هو صاحبها؟ هل انفجرت نتيجة عوامل التخمر؟ هل احدهم اشعل النار؟ هل الانفجار كان نتيجة اعتداء؟…
لذا في ضوء هذه الاشكالية ارتفعت الاصوات المطالبة بالتحقيق الدولي، فهل ينجح التحقيق الدولي حيث فشل التحقيق المحلي؟
يعتبر مرجع قضائي، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان الـ “لا جواب” هذا هو نتيجة للتحقيق المسيس منذ بدايته، قائلا: منذ تعيين المحقق العدلي الاول القاضي فادي صوان كان هناك AVANT PROJET (مشروع تمهيدي) والهدف منه لملمة التحقيق لتنتهي القضية. لم يستمر هذا المسار نتيجة الضغوط فتم تعيين المحقق العدلي الثاني طارق البيطار.
ويقول المرجع: بغض النظر ما اذا كان اسلوب عمل البيطار سليما ام لا، هناك سؤالان اساسيان لمعرفة ما اذا كنا بحاجة الى تحقيق دولي.
اولا: لماذا لا تعطنا اي دولة ما لديها من صور جوية تفيد التحقيق، هذا اذا افترضنا ان الانفجار داخلي، وبالتالي الدول التي لم تتعاون مع التحقيق اللبناني فهل ستتعاون مع تحقيق دولي، ام ان الاسباب التي حالت دون الكشف عن الصور الجوية ستبقى ماثلة؟
ثانيا: بعدما توقفت آلية التحقيق لسبب او لآخر (سياسي او قضائي…) تبين ان الـ PLAN او الخطة التي وضعها البيطار فشلت؟
ويضيف المرجع: اذا كان الانفجار داخلي، كان يجب ان يكون لدى هذا المحقق او ذاك ما يعرف بـ FOR SEEING، اي ان يحدد نوع الخطة التي توصل الى النتيجة، لا ان يتشبث برأيه دون ان يحيد عنه قيد انملة، بمعنى ان يكون لديه عدة خيارات يمكن اللجوء اليها، فاذا وجد ان طريقا مسدودا او معرقلا عليه ان يسلك آخر يقود الى الحقيقة. ففي النهاية ما يهم الناس والضحايا هو الوصول الى النتيجة.
واذ ينتقد قلة الخبرة التي يعاني منها الجسم القضائي راهنا، يعتبر المرجع ان الخطة التي وُضِعت في انفجار المرفأ من المحقق الاول الى المحقق الثاني، وَضَعت الدولة في مواجهة الناس والسياسيين في مواجهة اهالي الضحايا، بمعنى انها فاشلة لا تقود الى اي مكان، خصوصا وان الفشل القضائي وضع السياسيين في مَوضِع القوة.
وردا على سؤال يقول المرجع عينه: كان يمكن للقاضي البيطار ان يستجوب مَن يتهم مِن السياسيين دون اللجوء الى مذكرات التوقيف وبعد انهاء التحقيقات يصدر قراره الظني ويسطر مذكرات التوقيف الغيابية ويبلغ الانتربول بها، مضيفا: الجميع وقع بالفخ نتيجة للخطة التي وضعها المحقق الذي يعلم انه لا يستطيع في الوقت الراهن ان يوقف احدا من السياسيين نتيجة للتركيبة في البلد، فكان عليه ان يترك هذه الخطوة الى آخر مرحلة.
عن التحقيق الدولي، يكتفي المرجع بالاشارة الى المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فهل حققت المطلوب منها، ويختم: العدالة المتأخرة تسواي الـ “لا عدالة”!