الجمهورية
كرّت سبحة الانتخابات النيابية في دورتين متتاليتين في دول الاغتراب، وقد شكّلتا إنجازاً لبنانياً، في وقت تعيش الدولة أسوأ مراحلها مالياً، ولكنها نجحت في نهاية المطاف في تنظيم انتخابات الخارج، في مشهد بدا معه الحماس اللافت للمغتربين في المشاركة في انتخاب ممثليهم والتأثير في القرار السياسي اللبناني. ولم يبق سوى انتخاب الجسم الإداري غداً، تمهيداً لتولّيه إدارة العملية الانتخابية الكبرى الأحد المقبل في 15 الجاري.
قطعت الانتخابات النيابية الشك باليقين، وأسقطت انطلاقتها مقولة تأجيلها وتطييرها وترحيلها، وبدأ الكلام منذ الآن عن ثلاثة جوانب أساسية:
ـ الجانب الأول، التوازنات التي ستفرزها الانتخابات النيابية على مستويين: لمن ستؤول الأكثرية النيابية التي يتوقّف عليها إعادة إنتاج السلطة من جهة، ومدى قدرة الأكثرية الحالية في الحفاظ على أكثريتها بعد ثورة شعبية في 17 تشرين 2019 نجحت بفرض إيقاعها، وانهيار مالي غير مسبوق من جهة أخرى. والمستوى الثاني يتعلّق بالأكثرية المسيحية نيابياً وشعبياً، ومدى قدرة العهد وتياره في الحفاظ على وضعيته المتقدّمة مسيحياً، بعد كل الأزمات التي انزلق إليها البلد، خصوصاً انّ «التيار الوطني الحر» لطالما ربط الحيثية التمثيلية المسيحية بالانتخابات الرئاسية.
– الجانب الثاني، السرعة في انتخاب رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس تمهيداً للاستشارات النيابية الملزمة من أجل تكليف رئيس حكومة، وهوية هذا الرئيس ومدى قدرته على تأليف حكومة قبل 31 آب، تاريخ دخول مجلس النواب في انعقاد دائم لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك في ظل سيناريوهات عدة، تبدأ من عدم القدرة على تشكيل حكومة ضمن هذه الفترة ربطاً بالتعقيدات التي ستؤخِّر تأليفها، خصوصاً انّها ستكون حكومة نهاية العهد، ما يعني إدارة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية للفراغ من مربّع تصريف الأعمال، ولا تنتهي بتشكيل حكومة تستطيع تحمُّل وزر إدارة الفراغ الرئاسي.
– الجانب الثالث، كيفية تعاطي المجتمع الدولي مع مرحلة ما بعد الانتخابات ومدى تشجيعه على تسوية تعيد ترميم الوضع السياسي وتركيب السلطة، بدءاً من رئاسة الجمهورية، كما مدى استعداده على مساعدة لبنان مالياً، في ظل الكلام عن انّ الصندوق السعودي – الفرنسي سيتوسّع بعد الانتخابات ليطال قطاعات أخرى، ومدّ لبنان بسياسة صمود ودعم لتجاوز الأزمة ومفاعيلها.