هالة الحسيني – “أخبار اليوم”
لم يعد بامكان المجلس النيابي الحالي مناقشة واقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول او اي مشاريع قوانين واقتراحات اخرى نتيجة قرب انتهاء ولايته في العشرين من الجاري، علما انه يستطيع حسب الدستور ان يقر مشاريع قوانين حتى هذا التاريخ!
الا ان مشاريع الكابيتال كونترول والموازنة العامة وخطة التعافي الاقتصادي رُحلت الى المجلس النيابي المقبل في حال جرت هذه الانتخابات النيابية في موعدها، علما ان مصادر سياسية واسعة الاطلاع تشير الى امكانية تأجيلها لبعض الوقت -اقله لاشهر معدودة- بسبب الظروف التقنية التي ستكون حائلا دون اجرائها في 15 من شهر ايار المقبل.
وتقول تلك المصادر، عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان البارز هو ما قد بات واضحا ان الساحة السُّنية التي تشهد فراغا كبيرا بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية وتاليا السباق الانتخابي، وهذه البلبلة السائدة تؤكد ان الاخير هو زعيم الطائفة السُّنية وهذا ما تجلى في سلسلة احداث ونشاطات انتخابية في مدينتي بيروت وطرابلس.
ومن هذا المنطلق ترى المصادر عينها ان اجراء تسوية سياسية لن تكون على حساب الحريري بل سيكون مشاركا فيها بصفته زعيم السُّنة، بغض النظر عن الانتخابات اكان لناحية حصولها او ما قد تفرزه من نتائج.
وتلفت الى انه في حال تأجلت الانتخابات فان الاتجاه سيكون نحو ابرام تسوية سياسية جديدة في البلاد تنطلق من اتفاق الطائف وتضع الارضية صالحة لاجراء الاستحقاقات الثلاثة: الانتخابات النيابية والرئاسية وتأليف حكومة جديدة، تكون اولوياتها اصلاح الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وتختم المصادر: لبنان بانتظار هذه التسوية مع العلم ان احتمال تأجيل الانتخابات النيابية يبقى واردا حتى اللحظة الاخيرة.